به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه با حضور در پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری به توضیح در خصوص سه محور اساسی بودجه، هدفمند کردن یارانه‌ها و بحران اقتصاد جهانی پرداخت.
علی لاریجانی در خصوص بحران مالی اقتصادی جهان گفت: بحران فعلی هم درسطح و هم در عمق وضعیتی کم‌نظیری پیدا کرده است.
وی با بیان این که در تاریخ نظام سرمایه‌داری از این سنخ بحرانها قبلا تجربه شده است گفت: بحران مالی 1929 ادامه حیات نظام سرمایه‌داری را با تردید مواجه کرد که در آن زمان 2500 بانک در آمریکا ورشکست شد و اعتبارات یک سوم کاهش پیدا کرد و نرخ بیکاری به 27 درصد رسید.
وی افزود: بحران بعدی سال 1986 رخ داد که بحران پس‌انداز و قرضه به وجود آمد و تا سال 1995 به طول انجامید. بحران مالی بزرگ دیگر بحران مالی ژاپن بود که از سال 1990 تا 1999 طول کشید و زیانهای بسیاری به موسسات مالی ژاپن وارد کرد.
رئیس مجلس بحران فعلی را بدترین بحرانهای موجود در سده اخیر خواند و گفت: برآورد صندوق بین‌المللی پول از محل سوخت وامها و کاهش ارزش بازار کارآیی رقمی معادل 2000 میلیارد دلار است که البته در اشل جهانی این رقم به مراتب بالاتر می‌باشد.
نماینده مردم قم افزود: نکته بعد در این بحران این بود که ارزش سهام دنیا از 66 هزار میلیارد دلار به 32 هزار میلیارد دلار کاهش یافت.
وی تصریح کرد: پیش‌بینی OECD این است که در سال 2009 کشورهای بزرگ رشد منفی در درآمد ناخالص ملی خواهند داشت تا آنجا که آمریکا با0.9-، ژاپن با 0.1- ، اروپا با 0.4 -، کشورهای تازه توسعه یافته آسیایی با 3.9 - رشد و اقتصاد کل جهان با 0.5 درصد مواجه خواهد بود.
لاریجانی با بیان اینکه اکثر موسسات تحقیقاتی طولانی بودن مدت زمان این بحران را برآورد کرده‌اند تصریح کرد: با این بحران مسئله بیکاری فراگیر می‌شود و پیش‌بینی می‌شود اروپا با8.6 درصد و آمریکا با7.3 درصد رشد نرخ بیکاری مواجه شوند.
رئیس مجلس علت بروز این بحران را اینگونه ارزیابی کرد که علت این بحران بنیاد سرمایه‌گذاری است و اینکه رقابت صرف وجود داشته باشد محل تردید قرارگرفته است.
وی خاطرنشان ساخت: از دوران کلینتون و بوش یک بازی سیاسی با وام مسکن کم بهره صورت گرفت که این امر بعدها دامنگیر آنها شد زیرا مردم توان بازپرداخت این وامهای کم‌بهره را نداشتند که به همین جهت دولت مجددا مجبور به پرداخت وام برای کمک مالی به مردم بود تا اقساط خود را بپردازند که این امر در واقع حجم بالایی از منابع را درگیر کرد و در واقع پدیده‌ای که امروز به وجود آمده یک رکود اقتصادی است که در نتیجه این بحران مالی پدید آمده است.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: کشورهای بزرگ تلاش کردند با تضمین بانکی موجب گردند تا شرکتهای تولیدی از پا نیفتند و ضمن جلوگیری از ورشکستگی بانکها با تزریق نقدینگی جلوی توقف تولید را بگیرند.
رئیس مجلس با بیان اینکه سیاست اروپا و آمریکا در بر پا نگه داشتن بانکها است گفت: نقش بانکها در نظام اقتصاد فعلی جهان مانند خون در بدن است. پس یک نظام دقیق باید در بانکها حاکم باشد تا مشکلی به وجود نیاید.
وی تاکید کرد: برخی از منافع اقتصادی وقتی تحت توجیه سیاسی قرار می گیرند شاید فواید زودگذر داشته باشند ولی پس از مدتی اختلالاتی را پدید می‌آورند که می‌تواند پایه‌گذار بحران باشد.
لاریجانی در بیان راهکارهایی که می‌تواند اثرات بحران مالی جهان را در کشور کاهش دهد، گفت: در تنظیم سیاستهای اصل 44 این نگاه وجود دارد که دولت هم در اقتصاد و هم بانکها نقش نظارتی و تنظیم کنندگی داشته باشد.
وی تصریح کرد: اجرای اصل 44 قانون اساسی با همان نوعی که تنظیم شده است می‌تواند اقتصاد را شکوفا کند.
وی توضیح داد که در دولت فعلی گام بلندی در این راستا برداشته شده است تا آنجا که 40000 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده است.
رئیس مجلس در بخش دوم سخنان خود به موضوع طرح هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت و گفت: طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بخشی از طرح اصلاح ساختار اقتصادی است که در واقع نقطه ثقل طرح می باشد.
وی به تاخیر ارائه بودجه و کم بودن زمان لازم برای بررسی این طرح اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: محاسبات دولت در شرایط فعلی نشان می‌دهد 34000 میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت می‌شود که البته یارانه برای کشوری که توان پرداخت آن را داشته باشد مهم نیست اما نکته مشهود آن است که ما برای حاملهای انرژی یارانه زیادی می‌پردازیم.
نماینده قم ضمن اشاره به اینکه مصرف انرژی و آب در کشور با استاندارد جهانی فاصله بالایی دارد گفت: اصلاح یارانه‌ها از یکسو منطق کاهش مصرف انرژی و از سوی دیگر مصرف صحیح را بوجود می‌آورد که این عادلانه است.
وی افزود: از زمان ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بحث متعادل کردن یارانه‌ها وجود داشت.
لاریجانی خاطرنشان ساخت: دو سیاست در هدفمند کردن یارانه‌ها وجود داشت که سیاست گذشته تعدیل یارانه‌ها به طور پلکانی بود و سیاست فعلی به صورت یکباره است.
وی تصریح کرد: سیاست نخست به کندی پیش می‌رفت ولی فشار به مردم نیز کم بود ولی در سیاست فعلی با توجه به حذف یارانه‌ها هدف حاصل می‌شود ولی این امکان وجود دارد که با جهش تورمی روبرو گردیم که برای کاهش این تورم پرداخت نقدی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: مشکل این تئوری این است که بازپرداخت را به هفت دهک بر مبنای فرمهای اطلاعاتی به دست آمده تقسیم می‌کند که در اینجا مشخص نیست فرمهای پر شده دقیق باشد.
وی افزود: با نزول قیمت نفت وجوهی که می‌توان به مردم بازپرداخت کرد زیاد نمی‌باشد مگر اینکه قیمت نفت را 80 دلار در نظر بگیریم که کار عاقلانه‌ای نیست زیرا در حال حاضر قیمت نفت زیر 40 دلار است.
لاریجانی در ادامه سخنان خود به عدم تصویب بند 31 الحاقی بودجه که در مورد هدفمند کردن یارانه‌های حامل انرژی بود اشاره کرد و اظهار داشت: عده‌ای معتقد بودند به علت کسری بودجه مبلغ قابل توجهی نمی‌ماند تا به صنایع و مردم تعلق گیرد در شرایط فعلی چون صنایع دچار رکود هستند بایستی با تزریق پول کاری کرد که بتوانند به فعالیت خود ادامه بدهند.
وی تصریح کرد: آنچه مجلس به آن توجه کرد این بود که اصل این مفهوم را قبول داریم ولی باید تعدیل صورت گیرد یعنی صنایع پرتوان کار کنند.
بخش سوم سخنان رئیس مجلس را مبحث لایحه بودجه کل کشور تشکیل می‌داد که در این بخش وی عناصر مهمی را که در بودجه لحاظ شده بود را برشمرد.
لاریجانی در این قسمت از سخنان خود گفت: قیمت نفت برای سال آتی37.5 دلار در نظر گرفته شد که با شرایط این روزها این رقم غیرواقع‌بینانه نیست.
وی با بیان اینکه دولت فربه است و حجم بالایی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد گفت: در مجلس به چند نکته توجه شده که فکر می‌کنیم اگر این مسیر طی شود در سالهای آتی بتوان بودجه را متواز‌ن‌تر کرد.
نماینده مردم قم نکته مهم را اجراء اصل 44 قانون اساسی خواند و گفت: مقام معظم رهبری پیش از ارائه بودجه به هر سه قوه ابلاغ کردند که سیاستهای کلی اصل 44 را به صورت متعادل اجرا کنند که مجلس نیز در این راستا بندهای 4، 9 و 43 الحاقی را به بودجه افزود.
وی ادامه داد: دولت 26000 میلیارد تومان بودجه عمرانی به مجلس ارائه کرد که شاید 80 درصد این پروژه‌ها که برای دولت خرج تراشی می‌کند قابل واگذاری باشد.
لاریجانی تاکید کرد: برای تحقق اصل 44 قانون اساسی باید پروژه‌های عمرانی را به بخش خصوصی داد و از آنها حمایت کرد که البته این به انگیزه مدیران مربوطه ارتباط دارد.
در پایان این جلسه چند تن از اعضاء مجلس خبرگان رهبری سئوالات و موضوعاتی پیرامون نحوه خصوصی سازی، اثرات بحران مالی دنیا بر کشور در بعد سیاسی و اقتصادی، حذف یارانه‌ها و برداشت از صندوق ذخیره ارزی از رئیس مجلس مطرح کردند که وی به آنها پاسخ داد.
