ا

الَلهُمَ کُن لِوَلیِکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَنِ ، صَلَواتُکَ عَلیهِ وَ عَلی آبائِهِ فی هذِه الساَعةِ وَ فی کُل ساعةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَینًا حَتی تُسکِنَهُ اَرضَکَ طَوعًا وَتُمَتِعَّهُ فیها طَویلا

۱۳۸۷ اسفند ۲۰, سه‌شنبه

نامه سرگشاده اساتید اقتصاد سه دانشگاه به مجلس

سیزده اقتصاددانان کشور از سه دانشگاه طی نامه‌‏ای سرگشاده، خواستار مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت حامل‌‏های انرژی شدند و هشدار دادند که «اجرای سیاست شوک درمانی در چنین شرایطی، موجب تشدید بی‌‏ثباتی اقتصادی و افزایش ناامنی در بازار سرمایه و نهایتاً تضعیف ارزش پول ملی و خیزش انتظارات تورمی» خواهد شد.

به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز؛ متن کامل این نامه که به امضای 13 اقتصاددان و استاد دانشگاه از دانشگاه‌های علامه طباطبایی، تربیت مدرس و اصفهان رسیده به شرح زیر است:

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
براساس اعلام نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و مسؤولان دولتی، در لایحه بودجه سال 1388 به دولت اجازه داده شده است تا از محل افزایش یكباره و قابل توجه قیمت حامل‌‏های انرژی درآمدی معادل 200 هزار میلیارد ریال کسب و صرف بخشی از هزینه‌های پیش‌بینی شده و نیز پرداخت نقدی به اقشاری از مردم بنماید.

امضاء‌‏کنندگان این نامه که تنی چند از اساتید رشته اقتصاد کشور هستند، به دلایل زیر چنین اقدامی را مغایر منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت مردم ایران دانسته و خواستار آنند که نمایندگان محترم بنا به التزامی که به پاسداری از منافع مردم دارند از تصویب افزایش ناگهانی قیمت حامل‌‏های انرژی در شرایط کنونی اجتناب نمایند:

1. لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مصداق بارز سیاست شوک درمانی است. شوک درمانی در دهه 1980 و 1990 در برخی از کشورها به اجرا درآمد و در عموم آن کشورها با تورم بی‌‏مهار، رکود عمیق، تشدید فقر و نابرابری، فروپاشی ارزش پول ملی و تنش‌‏های اجتماعی همراه بوده است.

پیامدهای پرهزینه شوک درمانی به نظریه‌‏پردازان و سیاست‌‏گذاران آموخته است که به جای شوک درمانی باید نخست مجموعه‌‏ای از تدابیر غیر قیمتی (اصلاحات عمدتاً زیرساختی و نهادی) صورت پذیرد و سپس سیاست هدفمندسازی یارانه‌‏ها از طریق اصلاح تدریجی، مرحله‌‏بندی شده و شفاف قیمت‌‏ها اعمال شود. آیا جایز است پس از آن همه تجربه شکست خورده جهانی و بر خلاف نتایج پژوهش‌‏های صورت گرفته در مورد اقتصاد ایران، مجدداً شوک درمانی را در اقتصاد ایران آزمون کنیم ؟

2. بحران اقتصادی کنونی حاکم بر جهان موجب شده تا اقتصاد ایران در سال آینده در معرض ورود به دوران رکود تورمی قرار گیرد. اجرای پیشنهاد دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق در چنین شرایطی موجب تشدید چنین وضعیتی خواهد شد و به موجب آن شرایط نامطلوبی را هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان بوجود خواهد آورد. تجارب جهانی نشان می‌‏دهد که در هنگام رکود و محدودیت‌‏های بودجه‌‏ای و ارزی نباید بدنبال اصلاح قیمت‌‏ها بود. زمانی که قیمت نفت در اوج بود، شاید می‌‏توانستیم پیامدهای هدفمندسازی یارانه‌‏ها را مهار کنیم اما در حال حاضر که دولت از سر استیصال به اصلاح قیمت‌‏ها روی آورده است و اقتصاد جهانی در رکودی عمیق به سر می‌‏برد، به هیچ وجه شرایط برای سیاست‌‏های پیشنهادی دولت مناسب به نظر نمی‌‏رسد.

3. دولت و مدافعان اجرای این سیاست به تبعات تورمی افزایش قیمت حامل‌‏های انرژی اعتراف دارند و این در شرایطی است که جامعه از نرخ بالای تورم کنونی رنج می‌برد. به نظر می‌رسد اجرای سیاست شوک درمانی در چنین شرایطی، موجب تشدید بی‌‏ثباتی اقتصادی و افزایش ناامنی در بازار سرمایه و افزایش تمایل به خروج دارائی‌‏های منقول از کشور خواهد شد که سرانجامی جز تضعیف ارزش پول ملی و خیزش انتظارات تورمی نخواهد داشت. هر یک از اینها به نوبه خود می‌تواند بر میزان آثار تورمی اجرای چنین سیاستی بیافزاید.

4. گرچه یکی از اهداف ارائه چنین پیشنهادی حمایت از قشرهای محروم جامعه عنوان شده است اما نظریه‌های اقتصادی و تجربیات مرتبط نشان می‌دهد که روستائیان و فقرای شهری آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه هستند که از اینگونه سیاست‌‏ها خسارت خواهند دید. روستائیان هر چند کمتر از همه از یارانه سوخت بهره‌‏مند می‌‏شوند اما بیش از همه مردم از حذف یارانه‌‏ها آسیب خواهند دید. روستائیان به خدمات درمانی، اداری و آموزشی دسترسی ندارند و برای دریافت ابتدائی‌‏ترین خدمات باید به شهرها مسافرت کنند. همانطور که تجارب جهانی نشان می‌‏دهد، پس از اجرای این سیاست باید شاهد موج تازه‌‏ای از مهاجرت و حاشیه‌‏نشینی در ایران باشیم.

همچنین تورم حاصل از اجرای چنین سیاستی بیش از همه، فقرای شهری را تحت فشار قرار خواهد دید. در دوره‌‏های تورم فزایند، این تنها فقرا هستند که از دو سو زیان می‌‏کنند. آنان از یک سو فاقد اموال سرمایه‌‏ای و غیرمنقولند و بنابراین تورم موجب افزایش ثروت آنها نمی‌‏شود و از سوی دیگر در حالی که هزینه‌‏های جاری زندگی به شدت افزایش می‌‏یابد، دستمزد آنان ـ که اصلی‌‏ترین تکیه‌‏گاه اقتصادی آنان است ـ متناسب با تورم افزایش نمی‌‏یابد. بنابراین با اجرای سیاست‌‏های شوک درمانی که تورم‌‏های بی‌‏مهار در پی دارد، فقرای شهری فقیرتر خواهند شد.

5. بخشی از آنچه که امروزه تحت عنوان قیمت تمام شده حامل‌‏های انرژی محاسبه می‌شود و اکنون لایحه پیشنهادی به بهانه دریافت تمامی آن، قصد دارد قیمت این حامل‌‏ها را افزایش دهد، ناشی از ناکارآمدی دولت در سیاستگذاری کلان و نیز اداره امور بنگاه‌‏های تحت مدیریتش می‌باشد. بنابراین بهتر است سیاستگذاران به جای آن که هزینه این سوء تدبیر و مدیریت بر مردم تحمیل نمایند به تجربیات موفق جهانی و داخلی در این حوزه توجه كنند و به دستاوردهای دانش اقتصاد احترام گذارند و از اجرای چنین سیاست‌‏های شتاب‌‏زده‌ای، پیش از انجام اصلاحات زیرساختی و نهادی بپرهیزند.

ما به وظیفه ملی خود در ابلاغ پیامدهای زیانبار اجرای چنین سیاستی برای جامعه ایران به نمایندگان محترمشان عمل نمودیم و امید بسیار داریم که شما نیز به وظایف خطیری که در این حوزه دارید عمل کنید.

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید
شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

اسامی امضاءكنندگان به ترتیب حروف الفبا:
دكتر نعمت‌الله اكبری - عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
دكتر علی امامی میبدی - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دكتر علی‌اصغر بانویی - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دكتر سهیلا پروین - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دكتر محسن رنانی - عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
دكتر عباس شاكری - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دكتر سید كمیل طیبی - عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
دكتر علی عرب‌مازار یزدی - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دكتر فرشاد مؤمنی - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دكتر احمد میدری - مدرس دانشگاه علامه طباطبایی
حجت‌الله میرزایی - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
دكتر علیرضا ناصری - عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دكتر محمدقلی یوسفی - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

هیچ نظری موجود نیست: