هشداردرمورد تغيير‌قانون‌اساسي درمجمع برخلاف رهنمودهاي‌ رهبري/ آيا مصلحت در سلب‌اختيار منتخب‌مردم است؟

 دكتر احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري اسلامي ايران در نامه‌اي به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي استدلال‌هاي حقوقي خود را در انتقاد از برخی قانون شکنی‎ها و رويه در پيش گرفته شده در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه نتيجه آن تغيير قانون اساسي خارج از چارچوب‌هاي قانوني است اعلام کرده و نسبت به ادامه اين روند هشدار داد.

به گزارش رجانيوز به نقل از فارس، احمدی نژاد با استناد به مسئولیت خود در دفاع از قانون اساسی، در اين نامه با يادآوري برخی مصوبات اخیر مجمع، نتیجه این قانون شکنی و تغييرات غيرقانوني در قانون اساسي را مسلوب الاختيار كردن منتخب ملت آنهم بر خلاف رهنمودهاي رهبر انقلاب دانسته و با اشاره به فضاي فعلي كشور و همراهي بي‌نظير مردم در اجراي طرح بزرگ هدفمند كردن يارانه‌ها از اينكه اين رفتارها در چنين شرايطي در دستور كار قرار گرفته، اظهار تعجب و بشدت انتقاد کرده است.

متن كامل اين نامه در ادامه آمده است:

سلام عليكم

از تلاش ارزشمند شما در تصويب برنامه پنجم صميمانه تقدير مي‌نمايم. متاسفانه مديريت محترم مجلس شوراي اسلامي در فرايند بررسي و تصويب اين لايحه برخلاف رهنمودهاي راهگشاي مقام معظم رهبري و حتي در مواردي با بي‌توجهي به آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و بر خلاف صريح قانون اساسي بر لغو اختيارات قانوني قوه مجريه و دخالت در اموري مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرايي و اداره اموال دولتي اصرار مي‌ورزد و بعد از اعلام مغايرت مصوبه يادشده با قانون اساسي و ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مديريت مجمع نيز برخلاف وظايف قانوني و حتي آيين‌نامه داخلي آن مجمع تلاش كرد اختيارات مصرح قوه مجريه را مخدوش نمايد.

تلاش مديريت مجمع و برخي اعضاي آن به ويژه رئيس محترم مجلس و متاسفانه همراهي رئيس محترم قوه قضائيه در دخالت دادن مديريت مجلس و قوه قضائيه در اموري مانند تصميم‌گيري‌هاي صندوق توسعه ملي و عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي يك بدعت آشكار و متضمن تغيير قانون اساسي و مخدوش‌كردن روند مديريت كشور است.

شما بهتر مي‌دانيد كه به موجب اصل هفتاد و يكم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، "در حدود مقرر در قانون اساسي " مي‌تواند "قانون " وضع كند، بنابراين مجمع تشخيص در مواردي اختيار ورود دارد كه مصوبه مجلس در حدود اختيارات و صلاحيت مجلس باشد و شوراي نگهبان مفاد مصوبه را مغاير قانون اساسي يا موازين شرع مقدس بداند و در مواردي كه مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحيت‌ وي نيست ارجاع مورد به مجمع تشخيص مصلحت موضوعيت ندارد.

به عنوان مثال آيا ممكن است مجلس اعلام جنگ با كشوري نمايد و مجمع به بهانه مصلحت نظام اين نظر مجلس را تائيد كند؟

همچنين تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است آيا مجلس مي‌تواند اصلي از اصول قانون اساسي را تفسير كند و بعد از ايراد شوراي نگهبان، مجمع صلاحيت مجلس را به تفسير قانون اساسي تسري دهد؟ يا في‌المثل آيا قانون اساسي اجازه مي‌دهد مجلس تصويب آيين‌نامه اجرايي را در صلاحيت خود اعلام كند و بعد از ايراد شوراي نگهبان مجمع تشخيص مصلحت نظام، برخلاف اصل يكصد و سي و هشتم و هفتاد و يكم قانون اساسي صلاحيت مجلس را به تصويب آيين‌نامه اجرايي گسترش دهد؟

آيا مي‌شود مجلس راي صادره از محكمه‌اي را ملغي اعلام نمايد و بعد از ايراد قانون اساسي، مجمع با ترجيح‌نظر مجلس اختيار قوه قضائيه را به نفع مجلس شوراي اسلامي محدود كند؟

آيا با وضع قانون عادي و اتكاي به نظر مجمع تشخيص مصلحت مي‌توان مقرر نمود در راس وزارتخانه‌اي وزير قرار نگيرد و يا وزيران نيازمند اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي نباشند؟

آيا ممكن است مجمع به بهانه تشخيص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت راي اعتماد مجلس به وزرا را به ساير مقامات اجرايي تسري دهد؟

آيا مي شود مجلس يك مقام اجرايي را عزل يا نصب كند و مجمع ، مصوبه مجلس را به بهانه "مصلحت" تائيد نمايد؟

تغيير قانون اساسي مطابق اصل يكصد و هفتاد و هفتم آن نيازمند فرمان رهبري و تشكيل شوراي بازنگري و نهايتاً رفراندوم و همه‌پرسي از مردم است ومجمع تشخيص مصلحت نمي‌تواند اختيارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوي اعمال كند كه منجر به تغيير قانون اساسي گردد.

كما اينكه تفسير قانون اساسي نيز در انحصار شوراي نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخيص مصلحت نمي‌توانند در مقام قانون‌گذاري يا اعمال مصلحت به تفسير قانون اساسي مبادرت ورزند.

بعلاوه براساس اصل يكصد و دهم قانون اساسي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه از اختيارات رهبري است و مجمع نمي‌تواند، به بهانه رسيدگي به مصلحت در موضوعي كه مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلي به استحضار مقام معظم رهبري نيز رسيده و رهنمودهاي ايشان مورد بي‌توجهي مديريت مجلس قرار گرفته است، تغيير قانون اساسي را رقم بزند.

در شرايطي كه مهمترين طرح اقتصادي تاريخ كشور با همراهي قاطبه نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي و با آرامش و همراهي مثال‌زدني مردم شريف -كه يادآور ايثارگري‌ها و امداد‌هاي غيبي دوران دفاع مقدس است- انجام مي‌شود چه مشكلي حادث شده است كه در كمال تاسف عده‌اي با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصايح و نظرات دلسوزانه رهبري گرانقدر براي كشور مشكل ايجاد مي‌نمايند.

چه بحراني در مديريت بانك مركزي حادث شده است كه اين واحد سازماني دولتي و امور اجرايي آن را مي‌خواهند از قوه مجريه خارج سازند. همانطوري كه مستحضريد مجلس محترم در خصوص عزل و پذيرش استعفاء رئيس كل بانك مركزي هيچگونه مصوبه‌اي نداشته است بنابراين دخالت مجمع در اين خصوص بر خلاف نص صريح قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجمع بوده و از مصاديق بارز قانونگذاري محسوب مي‌شود. به علاوه مجمع براي رئيس‌جمهور حتي حق پيشنهاد اعضاي هيات عامل صندوق توسعه -علي‌رغم اين كه در مصوبه مجلس چنين بوده است- را قائل نمي‌شود.

اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعي است. كدام مصلحت اقتضاي دخالت قواي مقننه و قضائيه در عزل و نصب‌هاي مقامات اجرايي را دارد؟ اين چه روشي است كه استثنا تبديل به قاعده مي‌شود و مجمع تشخيص كه تدبير رهبري كبير انقلاب براي تشخيص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعي در موارد خاص و استثنايي است برخلاف حكمت تشكيل آن، بزرگ‌ترين مصلحت نظام را كه همانا التزام به قانون اساسي و اصل قانون‌گرايي است زير پا مي‌گذارد و اين خود تبديل به چالش براي نظم و مديريت كشور مي‌شود.

آيا مصلحت كشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئوليت‌ها و مسلوب الاختيار نمودن منتخب مردم است؟ آيا تجربه تاريخي عدم تمركز و تداخل مسئوليت‌ها - كه منجر به فرمان تاريخي امام راحل براي بازنگري در قانون اساسي و رفراندوم گرديد- تجربه موفقي بوده است كه عده‌اي بخواهند نوع شديدتر آن را بدون رعايت اصول مسلم حقوقي و منطقي و بدون هيچ گونه نظرخواهي از مردم به نام مصلحت به مردم تحميل كنند و بدين ترتيب محصول راي و نظر مردم يعني ميثاق ملي و ديني (قانون اساسي) را زيرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجيح دهند؟

نه رهبري معظم انقلاب و نه مردم انقلابي ايران اجازه تغيير قانون اساسي را به مجمع تشخيص مصلحت نداده‌اند.

به موجب اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي اولاً مجلس محترم در صورتي مي‌تواند مصوبه‌اي را به مجمع ارجاع دهد كه علاوه بر رعايت صلاحيت قانوني مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌اي باشد كه لااقل عرف آن را تصديق كند.

مجمع نيز در رسيدگي به اين تشخيص مجلس پيش از ورود به بررسي بايد دلايل توجيهي مجلس شوراي اسلامي مبني بر مصلحت بودن را مطالبه كند و از اين طريق صلاحيت خود براي ورود به موضوع را احراز نمايد.

در مقام رسيدگي نيز روشن است كه اصل، رعايت مفاد قانون اساسي و شرع مقدس است . هر مصلحتي كه ادعاي وجود آن مي‌شود بايد به درجه‌اي از وضوح و روشني و مقبوليت عرفي باشد كه بتواند دست برداشتن از نظر شوراي نگهبان به عنوان مرجع قانوني تطبيق و تفسير قانون اساسي را توجيه كند. در مقام تشخيص مصلحت نيز نبايد مرزهاي روشن قانون اساسي در نورديده شود و به نام تشخيص مصلحت تغيير قانون اساسي يا تفسير آن انجام شود و يا اينكه خروج از حدود صلاحيت‌هاي قانوني و يا قانون‌گذاري جديد صورت پذيرد. همه اين اقدامات بايد در حدود مقرر در محدوده قانون اساسي صورت پذيرد.

قاعده‌اي كه در قالب اصل، با راي مردم، جزئي از قانون اساسي شده است جز از راه همه پرسي و رفراندوم قابل تغيير نيست. به عبارت روشن‌تر حتي "مصالح ملزمه" نيز به موجب خود قانون اساسي مستثني از مفاد قواعد اين قانون شده است و صلاحيت مجمع صرفاً تشخيص مصداق مصلحت است كه امري استثنايي بوده و بايد حدود و ثغور و زمان آن نيز مشخص باشد.

استثناء نمي‌تواند اصل قاعده را مخدوش كند. متاسفانه رويكرد به نحوي است كه گويا با تمسك به مصلحت نظام كه در يكي از اصول قانون اساسي آمده است- خارج از حدود صلاحيت قانوني مقرر در همين اصل- مي‌توان تمامي اصول قانون اساسي را دستخوش تغيير قرار داد.

با اين وصف علاوه بر اينكه رفراندوم و همه‌پرسي و راي مردم به اصل قانون اساسي زير پا گذاشته مي‌شود اصل يكصد و هفتاد وهفتم در مورد تشريفات بازنگري در قانون اساسي نيز موضوعيت خود را از دست مي‌دهد. در چنين صورتي آيا نيازي به قانون اساسي باقي مي‌ماند؟

شايسته و ضروري است كه نوار كامل جلسه مجمع و كميسيون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جريان امور قرار گيرند و ببينند كه چگونه عده اي نمي‌خواهند تن به قانون و راي مردم بدهند و درصددند ديدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحميل نمايند.

قانون اساسي ميثاق ديني و ملي مردم است و هر سه قوه و نهادهاي سياسي مانند مجمع تشخيص بايد فقط در حدود صلاحيت‌هاي تعريف‌شده در قانون اساسي عمل نمايند و هيچ يك از اصول قانون اساسي نبايد به نحوي مورد استناد و كاربرد قرار گيرد كه اصل قانون اساسي و قانون مداري نظام اسلامي را مورد خدشه قرار دهد.

قانون اساسي ديواري نيست كه از بالاي آن بگذرند، بلكه سد مستحكمي است كه بايد پشت آن بايستند و به حدود آن پايبند باشند.

برخي از اعضاي دولتهاي قبلي كه قبلا براي افزايش اختيارات قوه مجريه تلاش مي كردند اكنون هماهنگ با مديريت مجمع و مديريت مجلس در صدد كاهش اختيارات قانوني اين قوه هستند.

اكنون كه به لطف پروردگار متعال و عنايات حضرت ولي‌عصر (عج) و ايستادگي ملت و همراهي نمايندگان عزيز مردم و نيز به بركت رهبري فرزانه انقلاب و علي‌رغم بدخواهي دشمنان و شيطنت‌هاي هر روزه آنان، ايران عزيز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره مي‌شود و از جمله طرح هدفمندي يارانه‌ها و مهار تورم و گراني- با وجود عدم استفاده از بيست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به دليل تاخير در تصويب اساسنامه صندوق توسعه ملي- در حال اجراست كدام دليل منطقي و كدام توجيه شرعي و قانوني مستند محدودساختن هر روزه دولت از اختيارات قانوني مي‌شود و تكاليف مالايطاق و مسئوليت‌هاي بدون اختيار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحميل مي‌كنند و هزينه آن را بايد ملت عزيز بپردازند.

دولتي كه در اوج فشارهاي خارجي با اتكال به خداوند متعال و پشتيباني رهبري عزيز و ملت بزرگ و بسياري از نمايندگان محترم عهده‌دار اجراي مهمترين برنامه‌هاي اقتصادي اجتماعي كشور شده است چرا بايد در داخل نيز هر روز آماج فشارهاي غير قانوني و مخرب شود.

همانطور كه مي‌دانيد در دولت‌هاي گذشته معمولا مجالس جهت تامين نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت مي‌كردند و غالبا اين مجمع نيز در راستاي تامين نظر دولت مصوبه مجلس را تائيد مي‌كرد.

كدام ابزار قانوني براي وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌هاي مهم كشور و سياست‌هاي كلي ابلاغي به اهميت بانك مركزي و صندوق توسعه ملي است.

با چه انگيزه‌اي فرصت خدمت‌گزاري براي تعالي و عمران و آباداني كشور از ملت عزيز سلب مي‌شود. به خوبي مي‌دانيد كه خادمان ملت در دولت با وجود همه بي‌مهري‌ها و مانع‌آفريني‌ها و محدوديت‌ها همچون گذشته لحظه اي از ادامه خدمتگزاري براي پيشرفت و عدالت باز نخواهند ايستاد.

در پايان به رهبري عزيز، ملت بزرگ و شما نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي اطمينان مي‌دهم كه اينجانب به عنوان خادم و سرباز كوچك جمهوري اسلامي به سوگند شرعي خود كه طبق اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ادا نموده‌ام پايبندم و بر اجراي دقيق قانون اصرار دارم.

سئوال اين است كه با توجه به مضمون سوگند رئيس‌جمهور و نمايندگان محترم در برابر قرآن مجيد آيا مي‌توان تغيير غيرقانوني و آشكار قانون اساسي را پذيرفت.

بهبود 9 شاخص كلان اقتصاد ايران در شرايط تحريم

 گزارش سازمان اطلاعات مركزي آمريكا از 13 شاخص‌ كلان اقتصادي ايران در سال 2010 نشان مي‌دهد اقتصاد ايران در اين سال و به‌رغم تحريم‌ها وضعيتي بالنده و رو به رشد داشته است.
به گزارش  فارس سازمان اطلاعات مركزي آمريكا در گزارشي موسوم به فكتس بوك آمار مربوط به شاخص هاي كلان اقتصادي در كشورهاي مختلف جهان از جمله ايران را ارائه كرده است.
بر اساس اين گزارش شاخص هاي كلان اقتصادي ايران در سال 2010 نشان مي دهد اقتصاد ايران در اين سال وضعيتي بالنده و رو به رشد را داشته است واين در حالي است كه دولت آمريكا در راستاي سياست هاي  ضد ايراني خود از ماه ژوئيه،(تير) اقدام به وضع تحريم هاي جديد عليه ايران كرد و كشورهاي غربي را تحت فشار قرار دادتا از اين سياست پيروي كنند.
به عقيده تحليلگران بهبود بيشتر شاخص هاي كلان اقتصاد ايران در سال 2010 نشان دهنده عدم تاثير تحريم ها بر اقتصاد ايران در سطحي كلان است.
فكتس بوك ميزان توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس قدرت خريد در سال 2010 را 863/5 ميليارد دلار اعلام كرده است كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن بالغ بر 45 ميليارد دلار افزايش داشته است. در سال 2009 ميزان توليد ناخالص داخلي ايران 838 ميليارد دلار اعلام شده بود. بر اين اساس ايران هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا در سال 2010 شناخته شده است.
سرانه توليد ناخالص داخلي ايران نيز در سال 2010 حدود 200 دلار افزايش داشته است و از 11 هزار دلار در سال 2009 به 11200 دلار در اين سال افزايش يافته است. ايران از نظر سرانه توليد ناخالص داخلي رتبه 100 جهان را به‌دست آورده است.
رشد توليد ناخالص داخلي ايران نيز در سال 2010 نسبت به سال قبل از آن رشد قابل توجهي داشته است و دو برابر شده است. در حالي كه رشد اقتصادي ايران در سال 2009 فقط 1/5 درصد بوده است اين رقم در سال 2010 به 3 درصد افزايش يافته است. ايران از نظر رشد اقتصادي در سال 2010 رتبه 122 جهان را به خود اختصاص داده است.در عين حال بيكاري يكي از شاخص هايي است كه وضعيتي رو به پايين را در سال 2010 داشته است. در حالي كه نرخ بيكاري ايران در دو سال قبل يعني سال 2008 بالغ بر 10/3 درصد بود اين رقم در سال 2010 به 14/6 درصد افزايش يافته است. اين كشور از نظر ميزان بيكاري رتبه 146 جهان را به خود اختصاص داده است.
بدهي هاي عمومي ايران در سال 2010 كمتر شده است و اين رقم از 16/8 درصد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2009 به 16/2 درصد در سال 2010 كاهش يافته است. بدهي هاي عمومي ايران از 117 كشور جهان كمتر است.
بر اساس گزارش فكتس بوك نرخ تورم ايران روندي كاهشي را در سال 2010 داشته و در حالي كه در سال 2009 بالغ بر 13/5 درصد بوده است در اين سال اين رقم كاهش يافته و به 11/8 درصد رسيده است. ايران رتبه 207 جهان را از نظر تورم در سال 2010 كسب كرده است.نقدينگي در ايران افزايش داشته است و در پايان سال 2010 به 167/4 ميليارد دلار رسيده است. حجم كل نقدينگي در سال 2009 بالغ بر 147/2 ميليارد دلار بوده است كه بدين ترتيب حدود 20 ميليارد دلار افزايش داشته است.حجم ذخاير كشف شده نفت ايران نيز بالغ بر 137/6 ميليارد بشكه برآورد شده كه از اين نظر ايران رتبه سوم جهان را به خود اختصاص داده است. حجم ذخاير كشف شده گاز ايران نيز 29/61 تريليون متر مكعب بوده است و از اين نظر رتبه دوم جهان در اختيار ايران قرار داشته است.تراز حساب هاي جاري ايران در سال 2010 افزايش قابل توجه 5 برابري نسبت به سال 2009 داشته است. در سال 2009 رقم تراز حساب هاي جاري ايران بالغ بر 1/913 ميليارد دلار بوده است كه اين رقم در سال بعد به رقم 9/76 ميليارد دلار افزايش يافته است و رتبه ايران در سطح جهان به 23 ارتقا يافته است

ايران باج نداد مذاكرات بي نتيجه ماند

ايران دراسلامبول با اقتدار مذاكره كرد اما اشتباه هاي محاسباتي سنگين ريشه دوانده در ذهن طرف غربي اجازه شكل گيري هيچ توافقي را نداد و اين مذاكرات به دليل امتناع ايران از پذيرفتن هرگونه درخواست باج خواهانه بي نتيجه ماند.
ايران و گروه 1+5 روز هاي جمعه و شنبه اول و دوم بهمن 1389 (21 و 22 ژانويه 2011) 3 دور مذاكره فشرده و سنگين در اسلامبول برگزار كردند اما در پايان دور سوم مشخص شد كه 1+5 قادر به هيچ توافق منطقي نيست و لذا نتيجه مشخصي از اين مذاكرات بيرون نيامد.
استفاده از اين تعبير كه مذاكرات اسلامبول شكست خورد شايد چندان صحيح نباشد. تامل دقيق و مبتني بر جزئيات در آنچه طي اين 2 روز مذاكره گذشت نشان مي دهد آنچه در واقع اتفاق افتاده اين است كه اعضاي 1+5 در تحميل ديدگاه هاي زياده خواهانه خود به ايران شكست خورده اند و ايران كه در مذاكرات ژنو توانسته بود ديدگاه خود را درباره فرمت تداوم مذاكرات، در قالب دستور كار «گفت وگو براي همكاري» به غرب تحميل كند، در ژنو از پذيرفتن هرگونه بحثي فراتر از اين چارچوب امتناع كرد.
ايران در دور اول مذاكرات اسلامبول كه صبح جمعه برگزار شد پيشنهادهايي عملياتي در چند حوزه كاملا مشخص به 1+5 ارائه كرد. ارائه اين پيشنهادها شوكي قابل توجه به اين گروه وارد آورد چرا كه اولا به هيچ وجه انتظار نداشتند ايران با اين رويكرد به مذاكرات ورود كند و ثانيا ايران با اين پيشنهادها كه همگي در قالب «نقاط مشترك همكاري» ارائه شده بود نشان داد كه نه تنها به دستوركار توافق شده در ژنو پايبند است بلكه در فاصله مذاكرات ژنو تا اسلامبول روي اين دستور كار به طور ويژه تامل كرده و آن را به پيشنهادهاي عملياتي تبديل نموده است. اين در حالي بود كه گروه 1+5 در تمام دوران مذاكرات هيچ پيشنهاد عملياتي كه در چارچوب دستور كار «گفت وگو براي همكاري باشد» ارائه نكرد و به تكرار همان بحث هاي قديمي پرداخت كه بارها از جمله در ژنو تكرار شده و پاسخ گرفته بود. ايران در مقابل از 1+5خواست از تكرار اين بحث هاي كهنه دست بردارند و به دستور كاري كه توافق شده و ايران هم پيشنهادهايي روشن و عملي در چارچوب آن ارائه كرده، بپردازند.
1+5 پس از مواجهه با ابتكار ايران آن را رد نكرد و حتي پذيرفت كه دستور كار دورهاي بعدي مذاكرات يافتن نقاط مشترك باشد اما اين اتفاقي بود كه نهايتا رخ نداد.
ايران در دور دوم مذاكرات كه غروب روز جمعه برگزار شد حتي يك گام فراتر رفت و يك مكانيسم عملياتي براي اجرايي شدن پيشنهادهايي كه در دور اول ارائه كرده بود روي ميز گذاشت. اينجا بود كه غافلگيري دوم براي 1+5 رخ داد. اين گروه از قبل از مذاكرات اعلام كرده بودكه در اسلامبول به دنبال رسيدن به يك مداليته با ايران خواهد بود كه چارچوب يك سلسله گفت وگوهاي گسترده و طولاني مدت را معين كند. با وجود اين، 1+5 به دليل عوامل متعدد از جمله اختلافات داخلي حاد كه پس از دور اول مذاكرات حتي آشكار هم شده بود، در اين مورد هم هيچ پيشنهاد يا پاسخ مشخصي ارائه نكرد. ايران مداليته خود را در دور دوم در حالي روي ميز گذاشت كه دست 1+5 از اين حيث خالي بود و اشتون و همكارانش جز تكرار درخواست هايي تاريخ مصرف گذشته از ايران مانند اينكه ايران بايد در مورد برنامه هسته اي اش اعتماد سازي كندكار ديگري نمي كردند. علت هم شايد اين بود كه 1+5 به دليل تكثر ديدگاه هاي دروني خود نتوانسته بود روي يك مداليته مشخص براي ارائه به ايران تصميم گيري كند.
اين دو ابتكار ايران، يعني ارائه پيشنهادهاي مشخص همكاري در دور اول و روي ميز نهادن يك مكانيسم اجرايي در دور دوم، انسجام دروني گروه 1+5 را كاملا از بين برد اما اين پايان ماجرا نبود و ايران يك گام كليدي ديگر هم برداشت كه تاثيري قابل توجه بر فضاي مذاكرات داشت.
گام نهايي ايران تبيين منطق گفت وگو در چارچوب دستور كار «گفت وگو براي همكاري حول نقاط مشترك» براي اعضاي 1+5 بود كه پيدا بود هيچ درك درستي از آن ندارند. همانطور كه آقاي دكتر جليلي در كنفرانس مطبوعاتي پاياني خود گفت ايران عقيده داشته است كه تنها گفت وگو در چارچوب همكاري مي تواند پيشرفت داشته باشد. به عبارت ديگر، اگر غرب خواهان پيشرفت در مذاكرات و رو به جلو بودن آن است بايد به آنچه در ژنو تعهد كرده پاي بند باشد و موضوعات مورد بحث را در محدوده «نقاط مشترك همكاري» نگه دارد.
علاوه بر اين، باز چنان كه در سخنان دكتر جليلي هم بود ايران تاكيد كرده است كه گفت وگو براي همكاري الزاماتي دارد كه مهم ترين آن دو چيز است: 1- احترام به حقوق ايران كه غني سازي اورانيوم تنها يكي از آنهاست و 2- متوقف كردن مسير فشار و بي احترامي به حقوق ايران كه مواردي مانند قطعنامه هاي شوراي امنيت و تحريم ها از جمله آن است. ايران در اين مرحله تاكيد كرد كه مسئول اشتباهات طرف مقابل نيست و اگر 1+5 در گذشته هم اشتباهي كرده كه به اين مسير لطمه مي زند بايد آن را جبران كند. اين نكته بسيار مهم است كه اين موارد به عنوان پيش شرط مطرح نشده است بلكه به عنوان الزامات منطقي گفت گو براي همكاري براي 1+5 تبيين شده است.
متقابلا طرف غربي در مذاكرات تمام تلاش خود را كرد كه ادبيات قديمي اعتماد سازي را زنده كند. منابع غربي نوشته اند 1+5 خواهان آن بوده است كه ايران ابتدا يك گام اعتمادساز (مثلا مبادله به شكلي غير از پيشنهاد وين) بردارد و سپس بحث هاي ديگر آغاز شود. طبيعي است اين ادبيات كه متهم بودن ايران را پيش فرض مي گيرد، هرگز نمي توانست مورد قبول قرار گيرد. به عنوان نمونه منابع غربي از طرح بحث مبادله سوخت از جانب 1+5 در مذاكرات خبر داده اند. اين موضوع از ديد ايران تنها در صورتي كه به عنوان يك نقطه مشترك همكاري -در كنار بسياري نقاط ديگر-عرضه مي شد قابل بحث بود و تقاضاهاي فراتر از اين چارچوب به طور طبيعي نمي توانست توجهي در طرف ايراني برانگيزد. مبادله يا هر موضوع ديگر از ديد ايران فقط در صورتي كه در قالب يك نقطه مشترك مطرح مي شد مي توانست در دستور كار مذاكرات باشد اما ظاهرا طرف غربي به اين اصل پايبند نبوده است.
و نكته نهايي اينكه ايران در اسلامبول به وضوح از موضع قدرت مذاكره كرد و درحالي كه غرب باز هم گرفتار اشتباه هاي محاسباتي جدي بود و تصور مي كرد مي تواند از ايران امتياز بگيرد، يك بار ديگر نشان داد تنها راه رو به جلو «همكاري منطقي» است. ايران مشخص حرف زد، روش هايي عملي براي اجراي پيشنهادهاي خود ارائه كرد، از دستور كار توافق شده در ژنو كوتاه نيامد، الزامات مسير همكاري را براي 1+5 تبيين كرد و از 1+5 خواست به اين الزامات پايبند باشند و نهايتا هم گفت مذاكرات مي تواند ادامه پيدا كند اما فقط در همين چارچوب.