جمعى از محققين اقتصاد اسلامى در نامه اي به رئيس جمهور دربارهى طرح هدفمندكردن يارانهها پيشنهادهايي رامطرح كردند كه در اين نامه آمده است:برخلاف نظر كسانى كه پرداخت نقدى يارانه به مردم در قالب اين طرح را «گدا پرورى» و «توهين به مردم» قلمداد كردهاند، ما عقيده داريم كه چنين پرداختهايى در صدر اسلام وجود داشته و مورد تأييد معصومين(ع) قرار گرفته است كه از جملهى آن، پرداخت مالياتهاى جمع شده از مردم، به قشرهاى اجتماعى در زمان رسولخدا(ص) مىباشد.
به گزارش رجانيوز، متن نامه محققين اقتصاد اسلامي به رييس جمهور به اين شرح است:
بسماللَّه الرّحمن الرّحيم
با تقديم سلام و تحيت و آروزى توفيقات آن جناب در اجراى عدالت اقتصادى
اجراى طرح هدفمند كردن يارانهها پس از كش و قوسهاى فراوان اكنون به مرحلهى حساسى رسيده است. در مورد اجراى اين طرح مهم، از ديدگاه شرعى و سياسى - اقتصادى ملاحظات و پيشنهادهايى به نظر رسيد كه چه بسا تذكر آن، براى شما و همكاران محترمتان مفيد افتد.
ديدگاه شرعى
برخلاف نظر كسانى كه پرداخت نقدى يارانه به مردم در قالب اين طرح را «گدا پرورى» و «توهين به مردم» قلمداد كردهاند، ما عقيده داريم كه چنين پرداختهايى در صدر اسلام وجود داشته و مورد تأييد معصومين(ع) قرار گرفته است كه از جملهى آن، پرداخت مالياتهاى جمع شده از مردم، به قشرهاى اجتماعى در زمان رسولخدا(ص) مىباشد، چنان كه جزيههاى دريافتى را حضرت ميان مهاجرين نقسيم كرد و آن را «عطاى مهاجرين» ناميد. بعد از رسول خدا(ص)«عطاى بيت المال» كه نوعى مستمرى بود و منبع اصلى آن خمس غنايم، جزيه و خراجهاى گرد آمده در بيتالمال بود، ميان مسلمانان تقسيم مىشد.
پرداخت يارانه نقدى به مردم در زمان كنونى، شبيه پرداختى «عطا» در صدر اسلام است، امّا در اين مورد چند نكته داراى اهميت است:
1 . در زمان رسول خدا(ص) عطاى بيتالمال، به طور مساوى ميان مسلمانان تقسيم مىشد. خليفهى دوم دفترهايى براى پرداخت عطا تأسيس كرد و نام مسلمانان را در آن نوشت و ميان آنان برحسب سابقهشان در اسلام، تفاوت نهاد. اين تفاوتها در زمان خليفهى بعدى به اوج رسيد و يكى از عوامل مهم ايجاد شكاف طبقاتى و از دست رفتن اتّحاد مسلمين شد و با تأثير عواملى ديگر كار به اغتشاشات اجتماعى رسيد و به قتل خليفهى سوم منجر شد.
امام على(ع) پس از خلافت، اصرار داشت كه پرداخت عطا، ميان مسلمانان بايد مانند زمان رسول خدا(ص) به طور مساوى باشد.
نتيجه اينكه سنت و سيره رسول خدا(ص) و اميرمؤمنان (ع) رعايت تساوى در پرداخت عطاى بيتالمال بودهاست.
ناگفته نماند كه اگر قشر خاصى به علت فقر يا حوادث ديگر، نياز به كمك مالى داشت، اميرمؤمنان(ع) به طور جداگانه از اموال عمومى به آنها پرداخت مىكرد، چنان كه در عهدنامه مالك اشتر به اين امر توصيه فرموده است.
بنابراين، آنچه اكنون با سيره پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) همخوانى بيشترى دارد، پرداخت يارانه نقدى مساوى به مردم و رسيدگى به اقشار مستضعف از طريق تأمين اجتماعى و كمكهاى نقدى و غير نقدى جداگانه است.
2 . نكته ديگر اينكه يارانهها جزو اموال عمومى است و بايد در تقسيم آن ميان مردم، دقت كرد و تنها با استناد به اطلاعات قابل اطمينان، يارانههاى نقدى متفاوت را پرداخت و در شرايط فعلى، دست يابى به چنين اطلاعاتى به دليل نبود ابزار مناسب، مشكل است. استفاده از روش پرسشنامه در حالتى كه ظنّ قوى وجود دارد كه بسيارى از افراد به انگيزههاى مختلف، اطلاعات نادرستى را در برگهها وارد مىكنند، مجوز شرعى براى پرداخت كمتر يا بيشتر يارانه به آنها را فراهم نمىآورد و همچنانكه پرداخت خمس و زكات به مستحقان آن با اطلاعات غير واقعى جايز نيست، تفاوت گذاشتن در پرداخت يارانهها هم جايز نيست. البته اصل پرداخت يارانهى متفاوت به افراد، با توجه به اختيارات ولى فقيه و وجود مصلحت مىتواند صحيح باشد، ولى سهلانگارى در رساندن حقوق افراد به آنها جايز نيست. پس تا ابزار لازم براى شناسايى افراد نيازمند در دست نباشد، بهتر است از پرداخت يارانه متفاوت خوددارى شود.
ديدگاه سياسى - اقتصادى
به نظر مىرسد دولت، دو هدف عمده را از اجراى طرح هدفمند كردن يارانهها، دنبال مىكند:
الف . «پرداخت نقدى يارانهها» كه باعث كارايى بيشتر اقتصاد و جلوگيرى از هدر رفتن منابع و رضايتمندى طبقات فقير مىشود.
ب . «كاستن از شكاف طبقاتى» با اختصاص سهم بيشترى از يارانهها به طبقات كم درآمد.
دربارهى دستيابى به اين اهداف ترديدها و ملاحظاتى وجود دارد:
يك . رسيدن به هر دو هدف فوق در وضعيت فعلى اقتصادى و سياسى كشور، مشكل است. پرداخت نقدى يارانهها بدون تمهيدات و احتياطات لازم مىتواند عامل مهمى براى تورم باشد كه وقتى با نارضايتى اقشار ميانى و پايين جامعه از كيفيت خوشهبندى خانوادههاى مشمول طرح و محروميت بسيارى از آنها همراه شود، زمينهى سرخوردگى و اعتراضهاى مردمى فراهم مىشود كه در شرايط فعلى كشور به ضرر امنيت و وحدت ملى است.
دو . هدف دوم، يعنى كاهش شكاف طبقاتى از راه پرداخت يارانههاى متفاوت، در صورتى قابل دسترسى است كه:
اولاً : اطلاعات گردآورى شده از مردم قابل اعتماد باشد؛
ثانياً : اين اطلاعات درست تحليل شود و معيار صحيحى براى تفاوت نهادن ميان خوشههاى درآمدى و مقدار تفاوت در پرداختها به كار گرفته شود، يعنى به همهى عوامل دخيل در توانايى مالى افراد وزن لازم داده شود؛
ثالثاً : ابزارهايى در اختيار باشد كه صاحبان درآمد بالا، آثار منفى طرح را كه متوجه آنان مىشود به گروههاى كم درآمد جامعه منتقل نكنند، همچنين اجراى طرح خسارتهاى اجتماعى و اقتصاديى را باعث نشود كه جبران آنها در نهايت به عهده مردم باشد. براى مثال اگر تورم لجام گسيخته اتفاق افتد خسارتى كه متوجه دهكهاى پايين جامعه مىشود، بسيار بيشتر از منافعى است كه از تفاوت يارانههاى پرداختى خواهند برد.
آن چه از روش جمعآورى اطلاعات و سخنان مجريان طرح و شرايط اقتصادى فهميده مىشود اين است كه در مورد نكات فوق تضمينى، وجود ندارد.
سه . دولت نبايد به گونهاى وانمود كند كه همه اهداف اقتصادىاش در طرح هدفمند كردن يارانهها خلاصه مىشود، زيرا مخالفان داخلى و خارجى سعى خواهند كرد كه دولت در اجراى اين طرح موفق نشود و با شكست طرح، تبليغات زيادى خواهند كرد كه دولت از جهت اقتصادى شكست خورده است. وقتى دولت اهداف بزرگ ديگرى در سازندگى كشور و تحقق عدالت اجتماعى دارد، لزومى ندارد كه بيش از حد، طرح هدفمند كردن يارانهها مهم جلوه داده شود.
چهار . تجربهى دولتهاى بعد از انقلاب نشان داده است كه فشارهاى اقتصادى، نقش ويژهاى در روى گردانى مردم از يك دولت و اقبال به مخالفان آن داشته است. اجراى شتابزده طرح هدفمند كردن يارانهها بر طبقات متوسط و پايين جامعه بيشترين تأثير منفى را خواهد گذاشت، در حالى كه دولت دهم با آراى همين قشرهاى اجتماعى برسركار آمده است، لذا دولت بايد حداكثر تدبير و احتياط را براى نگاه داشتن پشتوانهى آراى عمومى خود به كار كاربرد.
پيشنهاد
به نظر مىرسد در شرايط كنونى بهترين گزينه اين است كه دولت طرح هدفمند كردن يارانهها را دو مرحلهاى اجرا كند:
در مرحله اول به همه كسانى كه پرسشنامهها را پركرده يا تا فرصت معيّنى پر مىكنند، به طور مساوى يارانه نقدى پرداخت كند. اين كار گذشته از اينكه تبعات منفى به مراتب كمترى دارد و براى شفاف شدن ابعاد و آثار طرح بسيار مفيد است و باعث كارايى بيشتر اقتصاد و افزايش قدرت انتخاب مردم و جلوگيرى از اسراف مىشود، تا حدودى هم دولت را به هدف دومش كه كاستن از شكاف در آمدى است نزديك مىكند، زيرا در وضعيت فعلى كه يارانهها به طور غير مستقيم پرداخت مىشود، مثلاً اگر سه دهك بالاى جمعيت 70 درصد يارانهى انرژى را به خود اختصاص مىدهند، سه دهك پايين بسيار كمتر از حق خود از يارانه انرژى بهرهمند مىشوند؛ اما با پرداخت نقدى يارانهها سه دهك بالا تنها 30 درصد يارانه دريافت خواهند كرد و 40 درصد اضافى به دهكهاى بايين اختصاص خواهد يافت، در نتيجه آنها مساوى دهكهاى بالا يارانه خواهند گرفت و اين كار، دولت را به هدف توزيع عادلانه درآمدها نزديكتر مىكند.
افزون بر آن، بسيارى از افراد متمول معمولاً پرسشنامه را پر نمىكنند لهذا به طور قهرى سهم يارانهى آنان به دهكهاى پايينتر مىرسد.
اگر دولت اصرار دارد كه هر دو هدف را با هم دنبال كند، پيشنهاد اين است كه به هر سه خوشه درآمدى يارانه تعلق گيرد و تفاوت بين آنها بيش از 5 تا 7 درصد نباشد. در اين صورت حتى اگر مردم و كارشناسان اطمينان داشته باشند در اخذ اطلاعات از مردم اشتباههايى صورت گرفته است، به دليل كم بودن تفاوت در پرداختىها، قابل اغماض است و باعث سرخوردگى و اعتراض مردم نخواهد شد، هر چند بهتر است در مرحله اول يارانهها مساوى پرداخت شود.
در مرحله دوم با كامل شدن اطلاعات و بررسى دقيق جوانب طرح و مشكلات اجرايى، زمينهآماده مىشود تا يارانه نقدى به نفع دهكهاى پايين و به صورت متفاوت پرداخت شود.
والسلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته
