ا

الَلهُمَ کُن لِوَلیِکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَنِ ، صَلَواتُکَ عَلیهِ وَ عَلی آبائِهِ فی هذِه الساَعةِ وَ فی کُل ساعةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَینًا حَتی تُسکِنَهُ اَرضَکَ طَوعًا وَتُمَتِعَّهُ فیها طَویلا

۱۳۸۹ تیر ۱۰, پنجشنبه

با وجود توان داخلي چرا از كشورهاي حامي تحريم ايران خريداري مي‌كنيم

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري فارس، حميدرضا طيبي در همايش سراسري كانون‌هاي هماهنگي دانش و صنعت كه امروز در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد، گفت: براي برنامه‌ريزي براي داشتن صنعت دانش‌بنيان بايد همه ذينفعان در اين برنامه حضور داشته باشند.
رئيس كانون هماهنگي دانش و صنعت ماشين‌ها و مبدل‌هاي الكتريكي با اشاره به برنامه و فعاليت‌هاي اين كانون گفت: در فعاليتي كه ما شروع كرديم همه ذينفعان حضور دارند و هم اكنون در حال تهيه و نقشه راه اين كانون هستيم.
وي افزود: كانون‌هاي هماهنگي دانشگاه و صنعت در آينده مي‌توانند استقلال مالي داشته باشند، اما در ابتدا بايد توسط دولت حمايت شوند تا بتوانند به اين استقلال برسند.
وي با بيان اين‌كه در كشور هنوز نظام علم و فناوري تدوين و تثبت نشده است، افزود: اميدواريم كه با تصويب نقشه جامع علمي كشور اين مهم محقق شود و مشكل اصلي ما هم اكنون تكميل نبودن نظام علم و فناوري است كه حلقه اتصال نوآوري و صنعت مفقود شده و تكميل اين حلقه را بايد به معاونت علم و فناوري رياست جمهوري بدهند.
طيبي ادامه داد: اين مسئله در دنيا ثابت شده و در بيشتر كشورها تكميل اين حلقه بر عهده سازماني نزديك به مقام اول اجرايي كشور و بالاتر از سطح وزارتخانه‌اي است.
وي با تأكيد بر اين‌كه بايد براي توسعه دانش‌بنيان صنعت داخل برنامه‌ريزي كنيم، گفت: وزارت نفت و وزارت راه در حالي كه توان داخلي براي تأمين نياز آن‌ها وجود دارد، نياز خود را از خارج از كشور تأمين مي‌كنند.
رئيس جهاد دانشگاهي تأكيد كرد: بايد از موازي كاري جلوگيري شود و ارتباط منسجم بين ستارها و كانون‌هاي هماهنگي دانش و صنعت وجود داشته باشد.
وي افزود: قطعا جامعه‌اي كه هم اكنون از محصولات داخلي استفاده نمي‌كند، در آينده كه محصولات با فناوري‌هاي پيشرفته توليد مي‌شوند، نيز استفاده نخواهند كرد، از اين رو بايد سازوكاري براي استفاده از توانمندي‌هاي داخلي بايد فراهم شود.
طيبي گفت: به نظر مي‌رسد خودباوري در مسئولين ارشد نظام وجود ندارد، زيرا كه اطلاعات درست به آن‌ها داده نمي‌شود، مسئولين بايد مشاوران فناورانه داشته باشند و مشاوران بايد خودباوري را به مسئولين منعكس كنند.
وي با اشاره به تحريم‌ها گفت: به طراحان تحريم‌ها اعلام مي‌كنيم اين اعمال ذره‌اي به اعتقادمان نسبت به انقلاب خللي وارد نمي‌كند و توانايي مقابله با تحريم ها را داريم.
رئيس جهاد دانشگاهي ادامه داد: البته مسئولان كشور چرا بايد برنامه‌ريزي‌شان اينگونه باشد كه يك كشوري كه به قطع‌نامه عليه ايران راي مثبت داده و ما نيز از آن اطلاع داريم، هيچ تأثيري در روابط اقتصادي ايران با آن كشور ندارد و مسئولان كشورمان به راحتي به آن كشور رفته و قراردادهايي را با آنها امضا مي‌كنند با عنوان مثال در صنعت ريلي كه سه چهار ساله داد مي‌زنيم كه مي‌شود در اين كشور واگن خود كشش ساخت، اما باز هم قرارداد با آن كشور مدنظر بسته مي‌شود.
وي افزود: تورم ساليانه افزايش داشته اما نرخ ارز را ثابت نگه داشته‌ايم، طبيعي است كه در اين شرايط توليد داخل گران در مي‌آيد با توجه به اينكه بحث هدفمندي يارانه‌ها مطرح است به تدريج نرخ ارز آزاد شده و از اهرم‌هاي حقوق عوارض گمركي استفاده مي‌كنيم

۱۳۸۹ تیر ۷, دوشنبه

قطعنامه ها بی تاثیرند/ ایران به تحریمها می خندد

یک روزنامه عربی با پرداختن به موضوع صدور قطعنامه جدید ضد ایرانی شورای امنیت سازمان ملل، این گونه تحریمها را در روند رو به رشد ایران بی تاثیر دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، الوسط در این مقاله که به قلم "عبدالله محمد" نگاشته شده می آورد : قطعنامه شماره 1929 علیه ایران صادر شد. از زمان انعقاد اولین نطفه این قطعنامه 9 ماه می گذرد در این قطعنامه چیز جدیدی به چشم نمی خورد.
این روزنامه می نویسد : آنچه در این قطعنامه آمده در قطعنامه های قبلی نیز آمده بود. در سال 1980 اولین مجازاتها از سوی ایالات متحده علیه ایران صادر شد. سپس در سال 1986 و بعد از آن در سالهای 1988 و 1995 و نیز سال 1996 مساله تکرار شد. در سال 2001 زمانی که ایران به عنوان یکی از محورهای شرارت (درکنار عراق و کره شمالی) قرار گرفت مجازاتهای دیگری علیه آن درنظر گرفته شد.
از سال 2006 تاکنون بخاطر برنامه های هسته ای ایران 5 قطعنامه بین المللی صادر شده است از جمله:
 
- قطعنامه شماره 1696 در ماه اوت سال 2006
 
- قطعنامه شماره 1737 در ماه دسامبر 2006
 
- قطعنامه شماره 1747 در ماه مارس 2007
 
- قطعنامه شماره 1803 در ماه مارس 2008
 
- و قطعنامه جدید به شماره 1929 در ماه ژوئن 2010 وعلاوه بر آن قطعنامه های تحریم جداگانه ای از سوی برخی از قدرتها و بلوکهای سیاسی بزرگ مثل اتحادیه اروپا که اخیرا اعلام کرده مجازاتهای شدیدی علیه ایران اعمال کرده است، به کمک قطعنامه های صادره سازمان ملل آمده اند.
 
پذیرش قطعنامه جدید منافعی را بین کشورهای بزرگ تقسیم نمود. چین درخواست کرده که منافع اقتصادی آن با ایران که بالغ بر 100 میلیارد دلار است، مستثنی شود. روسیه نیز درخواست نموده منافع آن با ایران مستثنی شود، ژاپنی ها، اتریشی ها، سوئیسی ها، ایتالیائی ها، بلغارها نیز چنین درخواستی را کرده و خواستار مستثنی شدن واردات گاز از ایران در ضمن قطعنامه جدید شده و درخواست آنان نیز اجابت شده است. حتی برخی از شرکتهای جهانی انرژی که پروژه های فعالی در ایران دارند از اعمال مجازات علیه ایران مستثنی شده اند.  
 
محمد عبدالله در ادامه با اشاره به بی تاثیر بودن تحریم های می نویسد : بنابر این چه چیز جدیدی در قطعنامه اخیر وجود دارد؟ با مروری بر قطعنامه مذکور درمی یابیم که افزودن بند مربوط به بازرسی کشتی ها به عنوان تنها نشانه جدیت نشان دادن در مساله می باشد.
 
زیرا اولا این مساله، بیش از دست به دندان گرفتن، باعث حاشیه دادن بیشتر به آن شده و دوم اینکه باعث می گردد به این مبارزه بعد "حاکمیتی" داده شود که به منافع کشورها وحقوق مشروع وقانونی آنها در دریاها و نیز مکانیزم نظام کشتیرانی دریائی جهانی مرتبط باشد، بویژه زمانی که مساله به بازرسی کشتی های نفتی حامل میلیونها بشکه نفت خام، مرتبط گردد.
 
در بند (هـ) از قطعنامه شماره 1929 و در فقره 14 تا 20 آن بر ضرورت بازرسی کشتیها (تمامی محموله های ورودی به ایران و یا خروجی از آن) در داخل آبهای بین المللی با موافقت کشور حامل پرچم آن تصریح شده است. درهرصورت این بند علیرغم خطرناک بودن آن، ولی در همین قطعنامه مقید به قانون شده که خود می تواند موضوع بازرسی را به چانه زنی بکشاند و یا آن اینکه در پرتو هرگونه تشنج سیاسی یا امنیتی که در پهنه دریا بوجود آید و یا بخاطر انعکاس آن در سایر پرونده های منطقه ای دیگر مشمول شرایط عملی و میدانی نماید.  
 
به نوشته این روزنامه، مقید شدن قطعنامه بدین ترتیب است که درصورتی که کشور ذیربط اطلاعاتی را در اختیار دارد که حجت منطقی لازم را برای وجود کالاهائی که واردات، فروش و صادرات آن طبق بندهای شماره 3 و 4 و 5 و 7 قطعنامه شماره 1737 و بند 8 از قطعنامه 1803 و بندهای 8 و 9 این قطعنامه، ممنوع شده است جهت تاکید بر اجرای شدید مفاد این قطعنامه، فراهم می نماید و این قید در نهایت امر یک مساله اطلاعاتی داخلی، منطقه ای و بین المللی و با موضوع حاکمیت کشور مرتبط است.
 
و این تنها مورد جدید در این قطعنامه است. در مورد سایر مسایل دیگری که می توان در متن قطعنامه ملاحظه کرد، مسایلی است که خارج از اصل موضوع می باشد و پیشاپیش همه آن و در نهایت به برنامه هسته ای ایران و مشکوک بودن در اهداف مسالمت آمیز آن مرتبط می باشد.
 
کشورهای غربی بر اساس شک وتردید سعی دارند ایران را محدود کنند و آن را از پروژه غیر نظامی خود که می تواند توازن منطقه ای (بین رژیم صهیونیستی) و بین المللی (اعضای باشگاه هسته ای خارج از منطقه خاورمیانه) را تغییر دهد، بازدارند.
 
علیرغم اینکه قطعنامه از دغدغه مرتبط با صنایع جنگی هسته ای یادمی کند و کلمه "سلاح هسته ای" چهاربار در متن آمده و موشکهای بالستیک پنج بار تکرار شده است، درعین حال تسلیحات کلاسیک نیز مورد توجه قرار گرفته است. دربند (ج) که مرتبط با گسترش توپ و اسلحه می باشد در متن آن آمده است که ممانعت از«واردات هرگونه تانک جنگی، خودروهای زرهی جنگی، سیستمهای توپ سنگین، هواپیماهای جنگنده و چرخ بالهای تهاجمی، کشتی های جنگی، موشک افکنها و یا سیستمهای پرتاب به ایران.
 
بنابراین موضوع بسیار فراتر از تحریم هسته ای بنظر می رسد. زیرا به سایر جوانب قدیمی این مبارزه امتداد یافته که شاید بتوان آن را اینگونه تفسیر کرد که هدف از آن مقدمه ای برای تضعیف نظام سیاسی ایران و یا درحداقل ممکن پیشگیری از نفوذ ایران در منطقه می باشد. 
 
همه می دانند که ایران در پرتو قطعنامه های گذشته ضد جمهوری اسلامی ایران، تهران بالغ بر 5800 نوع کالا وخدمات خود را از بیش از 150 کشور وارد می کرد و می توانست کالاهای خود رابه بیش از 140 کشور صادر کند. و نیز می دانیم که تنها 40 درصد از کشورها گزارش خود را درخصوص حجم پایبندی خود نسبت به اجرای قطعنامه مرتبط با مجازات های سازمان ملل را اعلام داشته اند