به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، لايحه بودجه سال 88 كل كشور كه بهمن ماه سال جاري با رقمي بالغ بر 282 هزار ميليارد تومان توسط دولت به مجلس ارائه شد و با بررسي دو هفته اي در كميسيون تلفيق به رقم 298 هزار ميليارد تومان بالغ گرديد، طي پنج روز بررسي در صحن علني مجلس و پس از آنكه تغييرات زيادي خصوصا " در بخش هدفمند كردن يارانه ها نسبت به پيشنهاد دولت و مصوبه تلفيق داشت، در نهايت با رقم 279 هزار ميليارد تومان و با 166 راي موافق، 15 راي مخالف و 5 راي ممتنع تصويب شد.
بنابراين گزارش، بودجه تصويبي مجلس براي نهايي شدن بايد به تائيد شوراي نگهبان قانون اساسي برسد.
نمايندگان مجلس امروز در آخرين تغييرات بودجه در باره بنزين و گازوئيل تصميم گيري و عرضه بنزين توليد داخل به صورت سهميه بندي با قيمت 100 تومان، بنزين وارداتي با قيمت آزاد و گازوئيل با كارت هوشمند و با قيمت 16.5 تومان را در سال 88 تصويب كردند.
اين در حالي است كه معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تاكيد كرد: مصوبه امروز مجلس براي عرضه روزانه 23 ميليون ليتر بنزين آزاد از محل واردات در سال 88، سبب بروز شوك قيمتي در بازار خواهد شد.
رحيم ممبيني گفت: مصوبه كميسيون تلفيق در واقع حذف يارانه بنزين و گازوئيل است كه سبب بروز شوك قيمتي در بازار شده و اقشار آسيب‌پذير بيشترين صدمه را از اين محل خواهند ديد.
وي با اشاره به توليد روزانه 45 ميليون ليتر بنزين در كشور و واردات 23 ميليون ليتر اظهار داشت: در صورت توزيع بنزين توليد داخل با قيمت 100 تومان و به شكل سهميه بندي، سهميه خودروهاي شخصي به 75 ليتر كاهش يافته و در عوض عرضه بنزين آزاد به شدت افزايش خواهد يافت.
معاون بودجه با اشاره به اينكه هم‌اكنون 2 تا 3 درصد بنزين توزيعي در كشور با قيمت آزاد عرضه مي‌شود افزود: در صورت تصويب مصوبه تلفيق 23 ميليون ليتر بنزين به صورت آزاد و با قيمت 400 تومان عرضه شده و سهم بنزين آزاد به 30 درصد خواهد رسيد.
وي در اظهار نظر ديگري نيز اعلام كرد، بودجه 88 ديگر لايحه دولت نيست، بلكه طرح مجلس است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در جلسه صبح امروز مجلس با انتقاد از پيشنهادات مختلف نمايندگان درخصوص لايحه بودجه گفت: لايحه بودجه 88 ديگر يك لايحه نيست و در حد يك طرح است.
به گزارش فارس ماده واحده بودجه مصوب سال 88 به شرح زير است:
طبق بند يک لايحه بودجه سال آينده کشور از نظر منابع بالغ بر 2 ميليون و هفتصدو نود و يک وهزار و هشتصد و بيست و هشت ميليارد و هشتصد و 33 ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر 2 ميلييون و هفتصد و نود و يک هزار و هشتصد و بيست و هشت ميليارد و هشتصد و 33 ميليون ريال به شرح زير است:
الف) منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ واگذاري دارايي هاي سرمايه اي، مالي و درآمدي و مصارف بودجه عمومي دولت از جهت هزينه ها و طرح‌هاي عمراني سرمايه اي و مالي بالغ بر967هزارو 901 ميليارد و 23 ميليون ريال شامل:
الف-1: منابع عمومي بالغ بر 892 هزار و 132 ميليارد و 800 ميليون ريال
الف-2: درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي بالغ بر 75 هزار و 768 ميليارد و 223 ميليون ريال
ب) بودجه شرکت هاي دولتي و بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع بالغ بر يک ميليون و 988 هزار و 747 ميليارد و 977 ميليون ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها نيز همين رقم خواهد بود.
در بند 2 ماده واحده بودجه سال آينده آمده است: به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير مانبع عمومي موضع اين قانون را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جدول شماره 6 و پيوست شماره 2 اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مربوط به وصول و هزينه‌ها و تملک داراي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و همچنين کمک‌ها و ساير اعتبارات را به شرح عناوين و ارقام مندرج در جداول شماره يک اين قانون و ساير منابع در سال 88 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات و فعاليت‌هاي موافقت‌نامه‌هاي مبادله شده، با رعيت ماده 19 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد.
بنابر بند 2 اين لايحه، عدم وصول به موقع و صحيح درآمد و ساير منابع عمومي قانون بودجه سال 1388 توسط دستگاهها اجرايي بدون عذر موجه قانوني و عدم رعايت قوانين و مقررات ذيربط در انجام هزينه ها و مصرف بودجه و منابع دستگاه اجرايي قانون برنامه چهارم توسعه تصرف در وجوه عمومي تلقي مي شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر