بين مردم و حكومت يك رابطه متقابل وجود دارد.به عبارتي مردم دربرابر حكومت يكسري تكاليف دارند و در عين حال از يكسري حقوق برخوردارند و حكومت نيز در قبال مردم از حقوقي برخوردار است و در عين حال تكاليفي نيز بر عهده دارد.عموما همه حكومت ها4 تكليف اساسي در قبال مردم بر عهده دارند كه مي بايست به اين 4 تكليف خود عمل كنند.رفاه مردم،امنيت،عدالت و حفظ كرامت و عزت و حقوق شهروندان
4 تكليفي است كه حكومت ها مكلف به تحقق حداكثري آنها هستند.نظام جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و از بدو استقرار، خود را متعهد به فراهم كردن اسباب و شرايط تحقق اين 4 شاخص يا 4 تكليف دانسته است.يك ارزيابي كلي نشان مي دهد كه طي 32 سال گذشته،جمهوري اسلامي در 2 شاخص امنيت و حفظ كرامت،عزت و حقوق شهروندان موفقيت هاي چشمگيري داشته است.كشور ما در دهه ابتدايي انقلاب با انواع تهديدات و خرابكاري هاي معاندان مواجه بود و كشور از نا امني رنج
مي برد اما علي رغم همه مشكلات توانست بر همه توطئه ها غلبه كند و به نا امني ها در كشور خاتمه بخشد.امروز به اذعان همه
صاحب نظران داخلي و خارجي و حتي دشمنان انقلاب اسلامي، كشور ما از ضريب امنيتي بالايي در منطقه برخوردار است و جزء
كشور هاي امن منطقه محسوب مي شود،اين در حالي است كه كشور ما به طور مستمر و مداوم با انواع تهديدات و توطئه ها مواجه است اما تا به امروز تماميت ارضي كشور حفظ شده و مرزهاي ما جزء امن ترين مرز ها در منطقه محسوب مي شود.شرايط داخلي كشور نيز به لحاظ امنيتي براي مردم رضايت بخش است و مردم از احساس امنيت برخوردارند.البته بايد پذيرفت كه امنيت امري مطلق نيست و ما نيز مدعي تحقق صددرصدي امنيت در كشور نيستيم بلكه معتقد به نسبي بودن آن هستيم.اينكه امنيت در كشور ما از ضريب بالايي برخوردار است به معناي چشم پوشي از برخي كاستي ها يا نا امني هاي مقطعي در برخي نقاط نيست.در هيچ كجاي دنيا امنيت صد درصدي رخ نداده و نخواهد داد.در شاخص حفظ كرامت و عزت ملي نيز كشور ما بعد از انقلاب با روند صعودي مواجه بوده به طوري كه امروز يك انسان ايراني از احساس عزت و افتخار بالايي در سطح جهاني برخوردار است.امروز انسان ايراني در برابر قدرت هاي بزرگ جهاني احساس حقارت و سرافكندگي نمي كند و از تهديدات و هياهو هاي ابرقدرت ها ترسي به دل راه نمي دهد.امروز ايراني به ايراني بودن خود افتخار مي كند و در دنيا احساس ضعف و ناتواني نمي كند.در حوزه حقوق شهروندي و كرامت انسانها نيز نسبت به بسياري از
كشور هاي دنيا حتي كشور هاي مدعي حقوق بشر از رتبه بالايي برخورداريم.باز هم معتقدم كه اين شاخص نيز نسبي است و نگاه مطلق به آن نداريم.اما پس از انقلاب ما در 2 شاخص
علي رغم همه تلاش‌هايي كه صورت گرفت و موفقيت هايي كه كسب شد دچار مشكل
بوده ايم و نتوانسته ايم آن گونه كه بايد و شايد در تحقق حداكثري اين دو شاخص موفق باشيم.يكي شاخص عدالت و ديگري رفاه است.عدالت يكي از شعار هاي اصلي اسلام و به تبع آن انقلاب بوده و هست و يك وظيفه و تكليف اساسي بر عهده حكومت اسلامي است.البته عدالتي كه امروز در كشور ما در حوزه هاي
مختلف وجود دارد قابل قياس با ر‍ژيم سابق نيست.عدالت در بسياري از حوزه ها مثل آموزش،عدالت جنسي،قضا و ... مشهود است.در دولت نهم و دهم نيز كه عدالت سرلوحه كار دولت قرار گرفت شاهد رشد برخي شاخص هاي عدالت بوده ايم.اما تاكيد ما در اين نوشتار بر عدالت اقتصادي است كه تحقق آن با مشكلات ساختاري رو به رو بوده است.ضعف بعدي در تحقق حداكثري رفاه در جامعه است كه در اين زمينه علي رغم خدمات بسياري كه صورت گرفته باز هم كشور از مشكلاتي چون فقر،بيكاري و تورم رنج مي برد.وجود اين ضعف ها مسئولان و انديشمندان را بر آن داشت تا به ريشه يابي اين معضل يعني عدم تحقق حداكثري عدالت اقتصادي و رفاه در جامعه بپردازند.حاصل مطالعات اين شد كه وجود نظام يارانه اي در كشور يكي از مهمترين و اصلي ترين علل اين مشكل است.اما
علي رغم اينكه ريشه مشكل شناخته شده بود در اجرا مديران جسارت لازم را نداشته و به انحاي مختلف از حل مشكل و سرو سامان دادن به نظام اقتصادي كشور بخصوص نظام
يارانه اي كشور طفره مي رفتند تا اينكه دولت نهم به رياست دكتر احمدي نژاد سكان مديريت اجرايي كشور را بر عهده گرفت.
دولت عدالت‌گرا با آگاهي از مشكلات ريشه‌اي اقتصاد كشور، از ماه‌ها پيش تدوين طرحي بنيادين براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور را كليد زده كه حاصل آن طرحي جامع تحت عنوان "طرح تحول اقتصادي " بوده است. نتايج كارگروه تحول اقتصادي دولت نهم، حاكي از آن است كه نظام مالياتي، نظام گمركي، نظام بانكي، چارچوب ارزش‌گذاري پول ملي، بهره‌وري، نظام توزيع كالا و خدمات و همچنين نظام تخصيص و توزيع يارانه‌ها، نيازمند اصلاحات ساختاري هستند تا اقتصاد كشور رونق يافته و به رشد و شكوفايي برسد.در طرح تحول اقتصادي دولت، هدفمند كردن يارانه‌ها، مهمترين برنامه در ميان برنامه‌هاي هفت‌گانه اين طرح اقتصادي است كه با آحاد مردم ارتباط دارد و هدفمندسازي يارانه‌ها، در حقيقت تلاش در راستاي رسيدن به تعريف اصيل آن، كمك به اقشار مستضعف جامعه مي‌باشد.محور اين طرح هدفمند كردن
يارانه ها است كه از زمان مطرح شدن تا به امروز بحث ها و حرف و حديث هاي فراواني پيرامون آن شكل گرفته است. هدفمندسازي يارانه‌ها بزرگترين طرح تحول اقتصادي تاريخ كشور است كه اجراي آن با هدف اصلاح الگوي پرداخت كمك دولت به مردم يك ضرورت اقتصادي تلقي مي‌شود. دولت مصمم شده تا اين طرح را به اجرا بگذارد چرا كه اعتقاد دارد توسعه كشور و تحقق شاخص هايي چون عدالت و رفاه فراگير و حداكثري در كشور منوط به هدفمند شدن يارانه ها و نه حذف يارانه ها است. متاسفانه حجم يارانه حامل‌هاي انرژي در كشور ما در مقايسه با متغيرهايي مثل بودجه دولت و توليد ناخالصي داخلي بسيار بالاست و تزريق هنگفت منابع اقتصادي كشور تحت عنوان يارانه، در بخش‌هاي مهم مصرفي كشور كه در راستاي حمايت از اقشار كم درآمد صورت مي گيرد،علاوه بر آنكه نتوانسته پاسخگوي آرمان عدالت‌طلبي نظام اسلامي باشد، خود عامل و موجد بي‌عدالتي در كشور شده است به گونه‌اي كه فقط در يارانه بنزين مي‌توان شاهد مصرف 26 برابري دهك دهم، نسبت به دهك اول جمعيتي بود.اكثر صاحب نظران اقتصادي اعم از اينكه مخالف دولت يا موافق دولت باشند اجراي اين طرح را براي نجات كشور الزامي و يك ضرورت مي دانند.لذا هدفمند كردن
يارانه ها يك ضرورت است نه يك انتخاب.امروز كشور ما از يك بيماري اقتصادي مهلك رنج مي برد كه درمان آن منوط به جراحي است كه نام آن هدفمند كردن يارانه هاست.وجود نظام يارانه اي در كشور لطمات سنگيني را وارد كرده است كه نمونه بارز آن رشد
مصرف گرايي در كشور است به طوري كه مردم ما 5 برابر ميانگين مصرف جهاني مصرف مي كنند و اگر اين روند مصرف ادامه پيدا كند طي چند سال آينده ايران به يك كشور وارد كننده انرژي تبديل خواهد شد.لذا دولت نهم و دهم با شجاعت و جسارت انقلابي وارد عرصه شدند و تصميم به اجراي اين طرح گرفتند.طرحي كه در دولت هاي گذشته نيز روي ميز مسئولين بود اما به دلايلي از اجراي آن طفره رفتند.
دولت در يك مرحله با سهميه بندي بنزين اثبات كرد كه مي توان مشكلات را حل كرد.با سهميه بندي بنزين ميزان قابل توجهي از مصرف بنزين كشور كاسته شد و هيچ اتفاق امنيتي خاصي به وجود نيامد و اخلالي نيز در زندگي روزمره مردم بروز پيدا نكرد.هدفمندي يارانه ها به دنبال تحقق عدالت يعني توزيع عادلانه يارانه ها در همه جاي ايران است.هركس كه مصرف كمتري دارد از يارانه بيشتري برخوردار مي شود و هركس كه مصرف بيشتري دارد مابه التفاوت آن را بايد از جيب خود پرداخت كند و نه از جيب
بيت المال.در سيستم فعلي ثروتمند ترين فرد جامعه بيشترين يارانه و فقير ترين فرد جامعه كمترين يارانه را استفاده مي كند كه اين عين بي عدالتي است. از سوي ديگر سيستم فعلي مروج اصلي
مصرف گرايي در كشور است و هيچ
انگيزه اي را براي صرفه جويي و كاهش مصرف باقي نمي گذارد.تجربه كشورهاي مختلف جهان نيز درخصوص هدفمندسازي و بعضاً حذف يارانه‌ها نشان مي‌دهد كه اجراي اين طرح، علاوه بر توزيع عادلانه يارانه‌ها، منجر به رشد بهره‌وري، كاهش اسراف، ارتقاي رفاه عمومي، افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال و در كل شكوفايي اقتصادي اين كشورها شده است.هم اكنون قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان يك جراحي بزرگ اقتصادي با همت دولت عدالت‌گرا در آستانه عملياتي‌شدن قرار گرفته است. افزايش بهره‌وري، رشد سرمايه‌گذاري و اشتغال، رسيدگي به مناطق محروم، كاهش شكاف طبقاتي، فراهم كردن شرايط رقابتي، بهينه‌سازي مصرف انرژي و الگوهاي مصرف خانوار و بهبود ساختار اقتصادي از آثار مهم هدفمند كردن يارانه‌ها است كه آن را به يك ضرورت در اقتصاد كشور تبديل كرده است. از اين رو مي‌توان آن را پايه و بنيان شكوفايي اقتصاد ايران دانست.در اجراي هدفمند كردن يارانه ها قرار نيست كه زندگي مردم دچار مشكل شود و در زندگي اجتماعي آنان اخلالي رخ دهد.بلكه قرار است ما در زندگي خود يك نوع تغيير شيوه و تغيير الگو را تجربه كنيم كه درمان بسياري از مشكلات و
گره هاي كور است.
مردم بايد بدانند كه دولت مي خواهد با اجراي اين طرح به دو وظيفه ذاتي خود كه همانا تحقق عدالت و رشد شاخص رفاه است دست پيدا كند.نه اينكه كيسه اي نو بدوزد و از سهم مردم به جيب خود سرازير كند.درآمد هاي حاصل از اين صرفه جويي در راستاي ايجاد اشتغال و توسعه كشور هزينه خواهد شد و به موتور محركه كشور جاني تازه
مي بخشد.همه مردم ما بايد دولت را در اجراي اين طرح ياري كنند چرا كه اين طرح با عظمت كه از حساسيت هاي ويژه اي برخوردار است جز با مشاركت و همدلي مردم به سر منزل مقصود نخواهد رسيد.
عباس خسرواني
Abbas.khosravani@yahoo.com
4 تكليفي است كه حكومت ها مكلف به تحقق حداكثري آنها هستند.نظام جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست و از بدو استقرار، خود را متعهد به فراهم كردن اسباب و شرايط تحقق اين 4 شاخص يا 4 تكليف دانسته است.يك ارزيابي كلي نشان مي دهد كه طي 32 سال گذشته،جمهوري اسلامي در 2 شاخص امنيت و حفظ كرامت،عزت و حقوق شهروندان موفقيت هاي چشمگيري داشته است.كشور ما در دهه ابتدايي انقلاب با انواع تهديدات و خرابكاري هاي معاندان مواجه بود و كشور از نا امني رنج
مي برد اما علي رغم همه مشكلات توانست بر همه توطئه ها غلبه كند و به نا امني ها در كشور خاتمه بخشد.امروز به اذعان همه
صاحب نظران داخلي و خارجي و حتي دشمنان انقلاب اسلامي، كشور ما از ضريب امنيتي بالايي در منطقه برخوردار است و جزء
كشور هاي امن منطقه محسوب مي شود،اين در حالي است كه كشور ما به طور مستمر و مداوم با انواع تهديدات و توطئه ها مواجه است اما تا به امروز تماميت ارضي كشور حفظ شده و مرزهاي ما جزء امن ترين مرز ها در منطقه محسوب مي شود.شرايط داخلي كشور نيز به لحاظ امنيتي براي مردم رضايت بخش است و مردم از احساس امنيت برخوردارند.البته بايد پذيرفت كه امنيت امري مطلق نيست و ما نيز مدعي تحقق صددرصدي امنيت در كشور نيستيم بلكه معتقد به نسبي بودن آن هستيم.اينكه امنيت در كشور ما از ضريب بالايي برخوردار است به معناي چشم پوشي از برخي كاستي ها يا نا امني هاي مقطعي در برخي نقاط نيست.در هيچ كجاي دنيا امنيت صد درصدي رخ نداده و نخواهد داد.در شاخص حفظ كرامت و عزت ملي نيز كشور ما بعد از انقلاب با روند صعودي مواجه بوده به طوري كه امروز يك انسان ايراني از احساس عزت و افتخار بالايي در سطح جهاني برخوردار است.امروز انسان ايراني در برابر قدرت هاي بزرگ جهاني احساس حقارت و سرافكندگي نمي كند و از تهديدات و هياهو هاي ابرقدرت ها ترسي به دل راه نمي دهد.امروز ايراني به ايراني بودن خود افتخار مي كند و در دنيا احساس ضعف و ناتواني نمي كند.در حوزه حقوق شهروندي و كرامت انسانها نيز نسبت به بسياري از
كشور هاي دنيا حتي كشور هاي مدعي حقوق بشر از رتبه بالايي برخورداريم.باز هم معتقدم كه اين شاخص نيز نسبي است و نگاه مطلق به آن نداريم.اما پس از انقلاب ما در 2 شاخص
علي رغم همه تلاش‌هايي كه صورت گرفت و موفقيت هايي كه كسب شد دچار مشكل
بوده ايم و نتوانسته ايم آن گونه كه بايد و شايد در تحقق حداكثري اين دو شاخص موفق باشيم.يكي شاخص عدالت و ديگري رفاه است.عدالت يكي از شعار هاي اصلي اسلام و به تبع آن انقلاب بوده و هست و يك وظيفه و تكليف اساسي بر عهده حكومت اسلامي است.البته عدالتي كه امروز در كشور ما در حوزه هاي
مختلف وجود دارد قابل قياس با ر‍ژيم سابق نيست.عدالت در بسياري از حوزه ها مثل آموزش،عدالت جنسي،قضا و ... مشهود است.در دولت نهم و دهم نيز كه عدالت سرلوحه كار دولت قرار گرفت شاهد رشد برخي شاخص هاي عدالت بوده ايم.اما تاكيد ما در اين نوشتار بر عدالت اقتصادي است كه تحقق آن با مشكلات ساختاري رو به رو بوده است.ضعف بعدي در تحقق حداكثري رفاه در جامعه است كه در اين زمينه علي رغم خدمات بسياري كه صورت گرفته باز هم كشور از مشكلاتي چون فقر،بيكاري و تورم رنج مي برد.وجود اين ضعف ها مسئولان و انديشمندان را بر آن داشت تا به ريشه يابي اين معضل يعني عدم تحقق حداكثري عدالت اقتصادي و رفاه در جامعه بپردازند.حاصل مطالعات اين شد كه وجود نظام يارانه اي در كشور يكي از مهمترين و اصلي ترين علل اين مشكل است.اما
علي رغم اينكه ريشه مشكل شناخته شده بود در اجرا مديران جسارت لازم را نداشته و به انحاي مختلف از حل مشكل و سرو سامان دادن به نظام اقتصادي كشور بخصوص نظام
يارانه اي كشور طفره مي رفتند تا اينكه دولت نهم به رياست دكتر احمدي نژاد سكان مديريت اجرايي كشور را بر عهده گرفت.
دولت عدالت‌گرا با آگاهي از مشكلات ريشه‌اي اقتصاد كشور، از ماه‌ها پيش تدوين طرحي بنيادين براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور را كليد زده كه حاصل آن طرحي جامع تحت عنوان "طرح تحول اقتصادي " بوده است. نتايج كارگروه تحول اقتصادي دولت نهم، حاكي از آن است كه نظام مالياتي، نظام گمركي، نظام بانكي، چارچوب ارزش‌گذاري پول ملي، بهره‌وري، نظام توزيع كالا و خدمات و همچنين نظام تخصيص و توزيع يارانه‌ها، نيازمند اصلاحات ساختاري هستند تا اقتصاد كشور رونق يافته و به رشد و شكوفايي برسد.در طرح تحول اقتصادي دولت، هدفمند كردن يارانه‌ها، مهمترين برنامه در ميان برنامه‌هاي هفت‌گانه اين طرح اقتصادي است كه با آحاد مردم ارتباط دارد و هدفمندسازي يارانه‌ها، در حقيقت تلاش در راستاي رسيدن به تعريف اصيل آن، كمك به اقشار مستضعف جامعه مي‌باشد.محور اين طرح هدفمند كردن
يارانه ها است كه از زمان مطرح شدن تا به امروز بحث ها و حرف و حديث هاي فراواني پيرامون آن شكل گرفته است. هدفمندسازي يارانه‌ها بزرگترين طرح تحول اقتصادي تاريخ كشور است كه اجراي آن با هدف اصلاح الگوي پرداخت كمك دولت به مردم يك ضرورت اقتصادي تلقي مي‌شود. دولت مصمم شده تا اين طرح را به اجرا بگذارد چرا كه اعتقاد دارد توسعه كشور و تحقق شاخص هايي چون عدالت و رفاه فراگير و حداكثري در كشور منوط به هدفمند شدن يارانه ها و نه حذف يارانه ها است. متاسفانه حجم يارانه حامل‌هاي انرژي در كشور ما در مقايسه با متغيرهايي مثل بودجه دولت و توليد ناخالصي داخلي بسيار بالاست و تزريق هنگفت منابع اقتصادي كشور تحت عنوان يارانه، در بخش‌هاي مهم مصرفي كشور كه در راستاي حمايت از اقشار كم درآمد صورت مي گيرد،علاوه بر آنكه نتوانسته پاسخگوي آرمان عدالت‌طلبي نظام اسلامي باشد، خود عامل و موجد بي‌عدالتي در كشور شده است به گونه‌اي كه فقط در يارانه بنزين مي‌توان شاهد مصرف 26 برابري دهك دهم، نسبت به دهك اول جمعيتي بود.اكثر صاحب نظران اقتصادي اعم از اينكه مخالف دولت يا موافق دولت باشند اجراي اين طرح را براي نجات كشور الزامي و يك ضرورت مي دانند.لذا هدفمند كردن
يارانه ها يك ضرورت است نه يك انتخاب.امروز كشور ما از يك بيماري اقتصادي مهلك رنج مي برد كه درمان آن منوط به جراحي است كه نام آن هدفمند كردن يارانه هاست.وجود نظام يارانه اي در كشور لطمات سنگيني را وارد كرده است كه نمونه بارز آن رشد
مصرف گرايي در كشور است به طوري كه مردم ما 5 برابر ميانگين مصرف جهاني مصرف مي كنند و اگر اين روند مصرف ادامه پيدا كند طي چند سال آينده ايران به يك كشور وارد كننده انرژي تبديل خواهد شد.لذا دولت نهم و دهم با شجاعت و جسارت انقلابي وارد عرصه شدند و تصميم به اجراي اين طرح گرفتند.طرحي كه در دولت هاي گذشته نيز روي ميز مسئولين بود اما به دلايلي از اجراي آن طفره رفتند.
دولت در يك مرحله با سهميه بندي بنزين اثبات كرد كه مي توان مشكلات را حل كرد.با سهميه بندي بنزين ميزان قابل توجهي از مصرف بنزين كشور كاسته شد و هيچ اتفاق امنيتي خاصي به وجود نيامد و اخلالي نيز در زندگي روزمره مردم بروز پيدا نكرد.هدفمندي يارانه ها به دنبال تحقق عدالت يعني توزيع عادلانه يارانه ها در همه جاي ايران است.هركس كه مصرف كمتري دارد از يارانه بيشتري برخوردار مي شود و هركس كه مصرف بيشتري دارد مابه التفاوت آن را بايد از جيب خود پرداخت كند و نه از جيب
بيت المال.در سيستم فعلي ثروتمند ترين فرد جامعه بيشترين يارانه و فقير ترين فرد جامعه كمترين يارانه را استفاده مي كند كه اين عين بي عدالتي است. از سوي ديگر سيستم فعلي مروج اصلي
مصرف گرايي در كشور است و هيچ
انگيزه اي را براي صرفه جويي و كاهش مصرف باقي نمي گذارد.تجربه كشورهاي مختلف جهان نيز درخصوص هدفمندسازي و بعضاً حذف يارانه‌ها نشان مي‌دهد كه اجراي اين طرح، علاوه بر توزيع عادلانه يارانه‌ها، منجر به رشد بهره‌وري، كاهش اسراف، ارتقاي رفاه عمومي، افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال و در كل شكوفايي اقتصادي اين كشورها شده است.هم اكنون قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان يك جراحي بزرگ اقتصادي با همت دولت عدالت‌گرا در آستانه عملياتي‌شدن قرار گرفته است. افزايش بهره‌وري، رشد سرمايه‌گذاري و اشتغال، رسيدگي به مناطق محروم، كاهش شكاف طبقاتي، فراهم كردن شرايط رقابتي، بهينه‌سازي مصرف انرژي و الگوهاي مصرف خانوار و بهبود ساختار اقتصادي از آثار مهم هدفمند كردن يارانه‌ها است كه آن را به يك ضرورت در اقتصاد كشور تبديل كرده است. از اين رو مي‌توان آن را پايه و بنيان شكوفايي اقتصاد ايران دانست.در اجراي هدفمند كردن يارانه ها قرار نيست كه زندگي مردم دچار مشكل شود و در زندگي اجتماعي آنان اخلالي رخ دهد.بلكه قرار است ما در زندگي خود يك نوع تغيير شيوه و تغيير الگو را تجربه كنيم كه درمان بسياري از مشكلات و
گره هاي كور است.
مردم بايد بدانند كه دولت مي خواهد با اجراي اين طرح به دو وظيفه ذاتي خود كه همانا تحقق عدالت و رشد شاخص رفاه است دست پيدا كند.نه اينكه كيسه اي نو بدوزد و از سهم مردم به جيب خود سرازير كند.درآمد هاي حاصل از اين صرفه جويي در راستاي ايجاد اشتغال و توسعه كشور هزينه خواهد شد و به موتور محركه كشور جاني تازه
مي بخشد.همه مردم ما بايد دولت را در اجراي اين طرح ياري كنند چرا كه اين طرح با عظمت كه از حساسيت هاي ويژه اي برخوردار است جز با مشاركت و همدلي مردم به سر منزل مقصود نخواهد رسيد.
عباس خسرواني
Abbas.khosravani@yahoo.com
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر