ا

الَلهُمَ کُن لِوَلیِکَ الحُجَةِ بنِ الحَسَنِ ، صَلَواتُکَ عَلیهِ وَ عَلی آبائِهِ فی هذِه الساَعةِ وَ فی کُل ساعةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَلیلاً وَ عَینًا حَتی تُسکِنَهُ اَرضَکَ طَوعًا وَتُمَتِعَّهُ فیها طَویلا

۱۳۸۹ فروردین ۱۶, دوشنبه

قدم اول فتنه گران : تلاش براي مشروعيت زدايي از انتخابات

وقايع قبل و بعد از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري را شايد بتوان يك پيچ بزرگ تاريخي دانست كه ملت ايران آن را پشت سر نهاده و حال با سرعت بيشتري مي تواند مسير خود را بپيمايد. تحليل هاي بسياري درباره علل شكست توطئه هاي براندازانه دشمنان بيروني و دروني نظام اسلامي در جريان هشت ماه جنگ نرم منتشر شده است. اما مي توان با جرئت اين ادعا را كرد كه حقيقتا توطئه گران در مسير خود به يك سپر غيرقابل نفوذ به نام «ولايت فقيه» برخوردند و شكستند. تحليل گران منصف خواهند پذيرفت آن روز كه مولايمان در نماز جمعه تاريخي 29 خردادماه فرمودند «اگر اين رفتار ادامه پيدا كند آن وقت من خواهم آمد و جور ديگري با مردم سخن خواهم گفت» برخي نيك دريافتند اينجا بازي، بازي قدرت نيست كه حساب و كتاب سود و زيان را بكنند و راس حكومت را تحت فشار قرار دهند بلكه به اهداف خود برسند؛ عده اي فهميدند كه رهبري با كسي شوخي ندارد و اگر بنا باشد، «عاشورايي ديگر» مي آفريند، اما از مواضع برخاسته از مكتب خود كوتاه نمي آيد، امام به كسي باج نداد، رهبري هم بنا ندارد باج دهد و چه زود است كه فريفتگان دنيا وقتي مي بينند طرف حسابشان نوك سوزني تعلق به دنيا ندارد، عقب مي نشينند.
همان روز بود كه عده اي حساب كار دستشان آمد و جريان توطئه در سراشيبي سقوط قرار گرفت. معادلات سياسي به هم خورد و چون كيسه دزدي فتنه گران پاره گشت، سرمايه اجتماعي شان قدم به قدم ريزش كرد تا 22 بهمن ملت تير خلاص آشوب را شليك كنند.
اين هشت ماه، از 22 خرداد تا 22 بهمن بايد تاريخ شود، بايد به يادگار بماند و براي ما درس و براي آيندگان عبرت باشد. بحمدالله كارهاي بسياري در اين زمينه انجام شده و بعد از اين نيز بايد انجام شود، اما ما در اين ميان كتاب «مطالبات غيرقانوني» را كه اخيرا توسط موسسه فرهنگي قدر ولايت به بازار راه يافته، براي انتشار به صورت پاورقي و استفاده خوانندگان گرامي مناسب ديديم. اين مجموعه با موشكافي رخدادهاي قبل و بعد از انتخابات دهم، طرح جالبي از آنچه رخ داد ارائه مي كند، باشد كه مورد استفاده عزيزان قرار گيرد.
وقايع قبل از انتخابات
تحركات اوّليه برخي جريانات سياسي
در صحنه سياسي كشور قبل از آرايش بندي هاي سياسي احزاب براي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، برخي گروههاي سياسي اقدام به فعاليت نمودند. يكي از اين گروهها طيفي با شهرت تحريميها بودند كه پايگاه عمده اين جريان در داخل كشور در تشكلهاي دانشجويي و بيشتر بخش غالب طيف علامأ دفتر تحكيم است. اين گروه كه حتي سيد محمد خاتمي و همراهان دوم خردادي اش را به فرصت سوزي در دوران مسؤوليت متهم مي ساختند، در تحركات خود در صحنأ انتخابات دهم ، با اطمينان از رد صلاحيت عبدالله نوري (وزير كشور دولت اصلاحات)، خواستار نامزدي وي با هدف مشروعيت زدايي از انتخابات شدند. آنان نوري را شمشير دو لبه اي مي دانستند كه در صورت موفقيت و عدم موفقيت در انتخابات، ايشان را به هدف خود مي رساند. احمد زيدآبادي (دبيركل ّ سازمان ادوار) در خصوص اين كه چرا نوري را نامزد مي كنيم گفت: «يك سلسله نيروهاي اجتماعي گسترده در ايران وجود دارند كه از وضع موجود رضايت ندارند. اين نيروها در حال حاضر مستقل هستند و به صورت جزاير پراكنده اي از يكديگر به سر مي برند، تصور ما اين است كه با تمسك به انتخابات رياست جمهوري، قادر خواهيم بود به اين بخش از نيروها تحركي ببخشيم تا كانديدايي با طرح مطالبات آنان بتواند يك جنبش اجتماعي ايجاد كند. در اين ميان او اگر موفق شود خود را به نحوي به سيستم بقبولاند، اين امر بيانگر آن خواهد بود كه اين جنبش مي تواند گامهاي بعدي را نيز براي رياست جمهوري بردارد و كشور را تا اندازه اي از بن بست خارج كند. اگر هم به هر دليلي نپذيرفت و مقاومت كرد، در هر حال يك نيروي اجتماعي شكل گرفته قادر خواهد بود خارج از عرصأ قدرت حاكم، بر مناسبات تأثير بگذارد. »
عبدالله مؤمني (سخنگوي سازمان ادوار) نيز در اين باره گفت: «ما معتقد هستيم كه از قضا طرح چنين كانديدايي مثل آقاي نوري و چنين ايده اي كه ما نيازمند به جنبش اجتماعي قوي هستيم بر مبناي شيوه هاي نويني بتواند جامعه را نسبت به سرنوشت خودش و مطالبه اش حساس بكند و جنبش اجتماعي به عنوان يك جريان قوي بتواند از حاكميت مطالباتش را بخواهد، مي تواند آغاز يك راهي باشد، آغاز يك حركت و شيوه نويي باشد براي دوره هاي بعدي هم. »
اما گذشته از هدف اصلي اين طرح، اين كه چه كساني در پس اين جنبش قصد حضور در صحنه را دارند، مطلبي است كه در اظهارات مؤمني قابل مشاهده است. وي در اين زمينه بيان داشت: «تحول خواهان مي توانند حول محور آقاي نوري با هم به توافق برسند و در نتيجه، امكان به صحنه آوردن نيروهايي كه در طي سالهاي گذشته جزو محذوفين سياسي و اجتماعي محسوب مي شدند، ايجاد مي شود. » نكتأ قابل توجه و تأمل درباره اين گروه، خبرهايي مبني بر حمايت مالي كارگزاران به عنوان حزب ميانه رو از آن است. لذا برخي اعضاي شوراي مركزي حزب كارگزاران (كرباسچي و عطريانفر) از اوّلين كساني بودند كه موضوع نامزدي نوري را مطرح و از وي براي نامزدي در انتخابات دهم دعوت نمودند.
برگزاري جلسات برخي شخصيتها و چهره هاي سياسي نظير كروبي، خاتمي، موسوي خوئيني ها و. . . در منزل عبدالله نوري به عنوان پاتوقي براي اتصال اين طيف با بخشهايي از جريان دوم خرداد بود. اگرچه گروهي از اصلاح طلبان معتقد بودند كه آمدن نوري به صلاح اصلاحات نيست و از اين بابت ابراز نگراني كرده بودند و پيشاپيش وي را رد صلاحيت شده تلقي مي كردند، ولي نوري برآن بود تا در صورت عدم نامزدي خاتمي، كانديدا شود.
از نيمه اوّل سال 78 بحثهاي دروني اصلاح طلبان بيش از هر چيز بر وجود ضعفهاي دولت نهم و هشدار نسبت به افزايش اين ضعفها در آينده متمركز بود. در كنار آن راههاي رسيدن به اجماع براي معرفي كانديداي واحد نيز مورد بررسي قرار گرفت.
در تير ماه 78 نخستين جلسأ اصلاح طلبان براي تصميم گيري در خصوص انتخابات رياست جمهوري برگزار شد. در آن ايام اصلاح طلبان بر اين نكته تأكيد كردند كه بايد با درس گرفتن از تجربيات گذشته به نقاط ضعف دروني خود توجه كرده و تلاش كنند كه به وحدت برسند. چرا كه مهمترين عامل شكست اصلاح طلبان تفرقه و حضور چند كانديدا در انتخابات گذشته بود و در صورت وحدت، احتمال پيروزي افزايش مي يافت. به همين منظور عده اي از اصلاح طلبان مكانيزم نظرسنجي را براي اين كار ترجيح مي دادند و برخي افراد ديگر - مانند مهدي كروبي - به تجربيات تلخ از برخي نظرسنجيها و آمارسازيهاي انتخابات نهم اشاره مي كردند كه حاكي از پيروزي اصلاح طلبان بود، اما نتيجه در پايان عكس شد. اين گروه با اشاره به همان تجربه، مكانيزم شوراي حكميت را پيشنهاد كردند. وظيفه شوراي حكميت بررسي وضعيت و مقبوليت كانديداهاي اصلاح طلب و معرفي يكي از ايشان به عنوان رأي آورترين نامزد و كانديداي اصلح اصلاح طلبان بود. مقرر شد كساني كه خود را براي رقابتهاي رياست جمهوري آماده مي بينند، تا بيستم آذر كانديداتوري خود را اعلام كنند.
در ابتدا كمتر كسي با اجراي آن مخالفت كرد، اما با نزديك شدن به زمان ضرب الاجل بيستم آذر، گروهي از اصلاح طلبان عدم هماهنگي خود را با اجزايي از طرح شوراي حكميت - از جمله لزوم اعلام كانديداتوري تا زمان تعيين شده - اعلام كردند. در مقابل مهدي كروبي و همفكران او معتقد بودند كه همين زمان هم براي فعاليتهاي انتخاباتي دير است و رقيب دست به كار شده و بايد اصلاح طلبان از بلاتكليفي نجات پيدا كنند.
برخي ديگر از جريانات اصلاحات، بر اين باور بودند كه اگر سيد محمد خاتمي وارد ميدان شود، طرف مقابل هم همگي پشت سر احمدي نژاد قرار خواهند گرفت و همه نيروهايشان را آن جا متمركز خواهند كرد. در آن شرايط هيچ كانديداي جديدي از طرف رقيب به صحنه نخواهد آمد و انتخابات دو قطبي خواهد شد.
در اين رابطه بهزاد نبوي (عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين) در اظهاراتي «كساني كه به دنبال معرفي شخصي به غير از خاتمي براي انتخابات رياست جمهوري جهت رقابت با احمدي نژاد هستند را فاقد حداقلي از شعور دانست. » اين اظهارات با واكنشهاي احزاب ديگر دوم خرداد - از جمله حزب اعتماد ملي - روبه رو شد. حجه الاسلام سيد هادي ميرهادي (ازاعضاي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي) در واكنش به سخنان نبوي گفت: «كساني كه حرف از آمدن خاتمي مي زنند، دوستداران واقعي او نيستند، چرا كه آنها عده اي انحصارطلبند كه تنها به فكر اختلاف افكني ميان اصلاح طلبان هستند. » از سوي ديگر در برخي محافل سياسي اصولگرايان از احتمال رد صلاحيت خاتمي سخن به ميان آمد. آنان با بررسي عملكردها و مواضع سيد محمد خاتمي، خصوصاً بعد از پايان دوره رياست جمهوري و در سفر به آمريكا و چند كشور اروپايي و مغايرت آن با مباني تعريف شده انقلاب و نظام و در پاره اي از موارد با آموزه هاي صريح اسلام، به اين نتيجه رسيدند كه از نگاه قانون مي تواند رد صلاحيت ايشان براي نشستن بر كرسي رياست جمهوري را در پي داشته باشد.
اما از سوي ديگر اصلاح طلباني كه موجوديت سياسي خود را در خاتمي مي ديدند و همواره از او به عنوان ناجي كشور در وضعيت فعلي ياد مي كردند، از نيمأ دوم سال 78 تقريباً مصاحبه ها و سخنرانيها و عكسهاي سيد محمد خاتمي را در روزنامه هاي خود چاپ مي كردند و زمينأ حضور وي و اعلام كانديداتوريش را براي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري مهيا مي ساختند!
خاتمي در اوّلين اظهار نظرهاي خود در رابطه با انتخابات رياست جمهوري تأكيد كرد كه به جاي اين كه بگوييم چه كسي بيايد يا نيايد، بگوييم آن كه مي آيد چه كارها و چگونه انجام دهد. وي با اشاره به جريان اصلاحات گفت: «دامنه اصلاحات بسيار وسيع تر از دايره گروههاي اصلاح طلب است و نبايد دامنه اصلاحات را محدود به گروهها و جريانات دانست. بنده با تمام احترامي كه به همه گروهها و تشكلها قائلم و افتخارم اين است كه زمينه ايجاد و رشد و گسترش گروههاي سياسي مختلف در دوره اصلاحات تلاش كرده ام، هيچ حاضر نيستم تلقي شود كه نمايندأ يك گروه، جريان و تشكل هستم. » وي در ادامه افزود: «اگر بخواهم در انتخابات آينده حضور يابم به خواستي كه فكر مي كنم در اقشار مختلف مردم است، جواب مي دهم و اگر بنا باشد نيايم به وضوح و شفاف دلايل را به مردم خواهم گفت. تا حدود زيادي تصميم من مشخص است ولي اعلام تصميم را به وقت مناسب وامي گذارم. »
با پايان گرفتن تابستان كم كم عزم تعدادي از چهره هاي سرشناس چون محمد هاشمي (رئيس سابق صدا و سيما)، صادق طباطبايي (فرزند آيت الله محمدباقر سلطاني طباطبايي)، حسين كمالي (وزير كار دولت سازندگي)، محمدعلي نجفي (وزير آموزش و پرورش دولت سازندگي)، محمدرضا عارف (معاون اوّل خاتمي)، معصومه ابتكار (رئيس محيط زيست دولت اصلاحات)، محمد جهرمي (وزير كار دولت احمدي نژاد)، مصطفي پورمحمدي (رئيس سازمان بازرسي كل كشور) وحسن روحاني (دبير سابق شوراي امنيت ملي) آشكار شد. اما در اين ميان حسن روحاني پيش قدم تر از بقيه بود. وي كه در طي سالهاي 48 به بعد تبديل به يكي از منتقدين جدّي دولت شده بود، اظهارنظرهاي تندي عليه دولت نهم بيان مي داشت. عدم توجه دولت به رفاه مردم، تبليغاتي خواندن كارهاي دولت و آمارسازيهاي غير واقعي، اعتراض به نحوه شركت ايران در اجلاس شوراي همكاري خليج فارس، انتقاد از سياستهاي اقتصادي دولت و خالي شدن حساب ذخيره ارزي، متهم كردن دولت به انجام كارهاي غير كارشناسي، اعتراض به پخش پول بين مردم در آستانأ انتخابات و هشدار در مورد حضور نفت در انتخابات، نقد سخنان رئيس جمهور پيرامون مسائل هسته اي و دعوت از احمدي نژاد براي مناظره، انتقاد عليه سياستهاي خارجي دولت، . . . از جمله موضوعات سخنان وي در ايام نزديك به انتخابات دهم بود.
البته برخي فعالان سياسي سخنان روحاني در سال 78 را نطقهاي وي جهت حضور در صحنه انتخابات رياست جمهوري، تلقي كردند كه در عين حال لحن غيرمشفقانه هم داشت

۱۳۸۸ اسفند ۲۴, دوشنبه

خواص خاكستري و ماسونيسم مدرن

9ماه از كليد خوردن فاز نهايي فتنه و جنگ نرم قدرت هاي استكباري عليه ايران گذشت. تدارك اين جنگ دست كم يك دهه زمان برده بود. اكنون جنازه فتنه و اسب ترواي جنگ نرم زيرپاي ماست. مي توان آن جنازه را كالبدشكافي و اين ارابه را تجزيه كرد تا معلوم شود گوشت و خون و پوست اين جنين مرده از كجا تغذيه شد و اندام آن چگونه تكوين يافت يا به تعبير ديگر اجزاي اسب ترواي فريب چگونه مهندسي و روي هم سوار شد. اين كالبدشكافي و تجزيه و تشريح از آن جهت حائز اهميت است كه امكان باز توليد فتنه و جنگ نرم را از دشمن سلب مي كند. به يقين دشمن به لطف پروردگار و بيداري و هوشياري ملت- كه حدفاصل 22خرداد تا 9 دي و 22بهمن آشكارا مشاهده شد- ضربه سهمگيني از ايران دريافت كرده اما چون زخمي است به باز توليد جنگ مي انديشد. كالبدشكافي فتنه و تجزيه اجزاء جنگ نرم در شرايطي كه جزئيات نقشه راه دشمن و شبكه اطلاعاتي او لو رفته است، به ميزان بسيار بالايي امكان باز توليد جنگ را منتفي مي سازد.
نسبت «فتنه» با «جنگ نرم» چيست؟ فتنه ابزار و مقدمه جنگ نرم است. هدف جوهري فتنه، غبارآلود كردن فضا و سلب قدرت تشخيص از افكار عمومي است. هدف حداقلي (و در عين حال مهم)، ايجاد شكاف اجتماعي و انفعال و حيرت در ميان عوام و خواص بود تا امكان بسيج آنها مقابل شبيخون دشمن سلب شود. اما هدف حداكثري- فراتر از اين انفعال و حاشيه گزيني- استخدام طيفي از خواص و عوام توسط مهاجمان بود. فتنه زمينه را براي جنگ نرم فراهم مي كند و جنگ نرم، هزينه هاي دشمن را به شدت كاهش مي دهد و پاي ملت مورد هجمه -و از جيب خود آنها - حساب مي كند! در اين ميان بنيان فتنه، غبارآلود كردن افكار عمومي و سلب قدرت تشخيص حق و ناحق است و اين سنگ بنا را هيچ مهندسي نمي تواند در جاي خود قرار دهد مگر «خواص خاكستري». خواص خاكستري از يك سو به اعتبار سوابق و ظواهر، براي طبقات زير خط «فقر فرهنگي» ملاك تشخيص محسوب مي شوند و از سوي ديگر، مستعد «غفلت» و معبرگشايي براي دشمن هستند، اگر مستعد «خيانت» و همپيماني و هم پايي با دشمن نباشند.
آنها مستعد سواري دادن و دوشيده شدن هستند. خاكستري ها در طول ساليان چنان زيسته و دگرگون شده اند كه سنگين و ضعيف الاراده شده اند، بي پروا و دور از احتياط سر مي كنند، خانه بي صاحب و غارت زده را مي مانند. خاصيت و كار ويژه اصلي اين طيف از نخبگان در دو پهلو و مبهم سخن گفتن است، همان كه هيزم «آتش فتنه» است. حريت و شجاعت و تقوا گمشده آنهاست.خانه بي حفاظ و گله بي چوپان را مي مانند. گرگ به گله آنها زده است. فرمايش حضرت باقرالعلوم عليه السلام است كه «دو گرگ كه از دو سو به گله اي هجوم برند آن قدر تلفات نمي گيرند كه مال پرستي و جاه طلبي به دين مومن زيان مي زنند». حب مال و حب جاه، ميل به اشرافيت اقتصادي و باز توليد سياست اموي و عباسي! ميل به تبعيض و تمايز و تفاخر و تكبر و تعصب جاهلي و خودبزرگ بيني و كوچك شمردن ديگران. غفلت و سر به هوايي و بي پروايي آنها، هر صياد كمين كرده اي را به طمع و هوس مي اندازد. تار و پود غفلتي كه خواص خاكستري دور خويش تنيده و در خود پيله كرده اند، اسباب روحيه گرفتن و دليري و گستاخي خصم است.
اگر شبكه رسانه اي، ماهواره و مجازي (سايبري) دشمن، فرجام جنگ همه جانبه را به زير كشيدن جمهوري اسلامي و نشاندن سكولاريسم به جاي آن مي داند- كه به يقين در آن صورت نه جمهوريت و رايي خواهد ماند و نه اسلاميت- خواص خاكستري سال ها پيش در عمل به سكولاريسم رو كرده اند. خطي كه اينها از غفلت ها براي خويش ساخته اند، عملا خطي سياسي شده كه دين در آن جز نما و ظاهر و زينت جايگاهي ندارد. سياست ورزي اسلامي كجا و اشرافيگري و تشكيل شركت سهامي قدرت و قانون شكني و روحيات فرعوني و ابوجهلي كجا؟ آنها مسلمانان سكولارند، از همه مومن تر و عامل تر به سكولاريسم! اين طيف خاكستري نشان شده هاي دشمنند، بدانند يا ندانند، بپسندند يا نپسندند.
برگرديم و تاريخ دو دهه اخير را مرور كنيم و ببينيم امثال بهاءالله مهاجراني-كه اين روزها اخبار رسوايي شان در نوكري لابي اسرائيل و نومحافظه كاران در آمريكا (موسسه واشنگتن) و تشكيل «حلقه لندن» به رسانه ها درز كرده- چگونه در دولت ها يكي پس از ديگري بركشيده شدند. مهاجراني به تنهايي عور و عار و سند خيانت هاي بزرگ در حزب دولت ساخته كارگزاران و دولت «مشاركتي» خاتمي است. بوي تعفن اين مهره جاه طلب و حقير قريب 15 سال مشام مردم را آزار داد، چه آن روزگار كه آقاي هاشمي را متملقانه اميركبير و سردار سازندگي كه بايد با تغيير قانون اساسي رئيس جمهور بماند، خطاب كرد و چه آن روز كه از اتاق فرمان وزارت ارشاد، چراغ «سبز» ترور شخصيت آقاي هاشمي توسط روزنامه هاي زنجيره اي و امثال اكبر گنجي (عضو فعلي اتاق فكر مهاجراني در خارج) را داد... تا به امروز كه اتاق فكر و فرمان جنبش سبز را در لندن تشكيل مي دهد و حتي يك كلمه مخالفت از امثال كروبي و موسوي و خاتمي نمي شنود و چگونه اعتراض كنند در حالي كه از يكديگر سند و «آتو» دارند؟!
شنبه 6فوريه 2010 (17بهمن 1388) مراسم يادبودي براي احمد بورقاني (معاون مطبوعاتي مهاجراني در وزارت ارشاد دولت اصلاحات) در دانشگاه تورنتو كانادا برگزار شد. محسن كديور از طريق ارتباط ويديويي براي حاضران سخنراني كرد. او در كسوت روحاني از اعضاي حلقه نفاق كيان به شمار مي رفت و همچنين عضو حلقه اي بود كه آقاي منتظري را تغذيه فكري- سياسي مي كردند و در وقت ضرورت از او فتاواي معارض با جمهوري اسلامي- بلكه اصل اسلام- مي ستاندند. كديور در آن سخنراني از جمله مي گويد «تنها گروهي كه مي توانند مقابل نظام ديني قدعلم كنند و بايستند، روحانيون و كساني هستند كه با مسائل ديني آشنايي كامل دارند. لائيك ها فاقد اعتبار دينداران طرفدار اصلاحات هستند.»
مشابه همين مضمون را آقاي سروش طي چند ماه اخير عنوان كرده است. او در چند اظهار نظر اخير و از جمله در مصاحبه با «جرس» (شبكه راه اندازي شده از سوي كديور و مهاجراني) در حالي كه خود را بنيانگذار «گفتمان سبز» از يك دهه پيش معرفي مي كند، مي گويد: «آقاي خميني اعتقادي به دموكراسي نداشت... ولايت فقيه استبدادي ترين تفسير از دين بود و در گفتمان سبز جايي نخواهد داشت. من از سكولاريسم سياسي دفاع مي كنم نه سكولاريسم فلسفي كه به دنبال حذف دين است. اكنون معلوم شده به رغم باور سكولارها در غرب، نه تنها دين مضمحل نشده بلكه طرفداران آن گسترده تر شده اند. به جاي بحث بر سر جمهوري ايراني، ما مي توانيم از جمهوري اسلامي تصويري به منزله جمهوري مسلمانان داشته باشيم بدون آن كه تئوري ولايت فقيه بر آن حاكم باشد اما وقتي قرار است نام جمهوري مسلمانان بر آن نهاده شود بهتر است همان جمهوري مطلق ]با حذف قيد اسلامي[ به كار برود... واقعيت اين است كه درون جنبش سبز هم دينداران و هم غيردينداران، هم چپ ها و سكولارهاي فلسفي ]ضددين به تصريح خود سروش[ و حتي افرادي از انجمن حجتيه وجود دارند و اين را نه مي توان انكار كرد و نه مخفي نگاه داشت».
حقيقت آن است كه مثلث صهيونيسم مسيحي (انگليس، اسرائيل و آمريكا) به تشكيل سازمان جديد ماسوني اهتمام كرده اند و ماسون هاي جديد، ديگر نه بهايي اند و نه يهودي. آنها ماسون هاي مسلمانند كه پاي در راه سيدحسن تقي زاده (روحاني كشف لباس كرده) گذاشته اند و مي توانند به آيين صهيونيسم، بهائيت يا هر «بي ديني» ديگري بگروند. آنها ذاتا سكولارند، ليبرال ها و اباحي مسلكاني كه ذاتا با قيد و بندهاي ديني و معنوي و اخلاقي مشكل دارند. مرام آنها آميزه اي از اصالت نفع و لذت (Utilitarianism-Hedonism) است در پوششي از نسبيت گرايي، احترام به تنوع و تكثر، تساهل و مدارا و نفي خشونت. اكنون شبكه مجازي جنگ نرم به صدها عنصر سابقا فعال در عرصه سياست و فرهنگ و هنر و رسانه و دانشگاه و حقوق بشر و فمينيسم سپرده شده كه به ويژه طي 5-4 سال گذشته سربازگيري و از كشور گريخته اند و وجه مشترك همه آنها با وجود گرايش هاي سياسي گوناگون همين بي باوري ليبرال- سكولاريستي به شرط «بردگي» است. شبكه بردگان كه از صداي آمريكا و راديو فردا تا شبكه بي بي سي و جرس و دويچه وله (نسخه آلماني) و راديو زمانه (نسخه هلندي) و روزنت (نسخه فرانسوي) به صف شده اند، آتش تهيه توپخانه خود را از «سكوت» و «سخن» و بيانيه و آمد و شد «خواص خاكستري» تدارك مي كنند هر چند كه طي دو سه ماه اخير مجددا به آشفتگي و كم رونقي و ركود رسيده اند.
چه فرقي مي كند در دولت و مجلس باشي يا مجمع تشخيص مصلحت، در حوزه باشي يا دانشگاه، برنده انتخابات باشي يا بازنده آن، دكتر و مهندس باشي يا آيت الله و حجت الاسلام، در حلقه اطرافيان رئيس جمهور باشي يا از حواريون رئيس مجلس و رئيس مجمع. مهم اين است كه كجاي فتنه ايستاده اي؟ روياروي آن، صريح و شفاف و صادق، و غبار را مي نشاني يا چنان غرق جزئيات و تعصبات و نفسانيات- و همه جاذبه و دافعه هاي غيرالهي- شده اي كه از هر سخن گفتن يا لب فرو بستن تو هيزمي براي آتش فتنه ساخته مي شود؟ نام و عنوان و سابقه و شهرت به چه مي ارزد آنجا كه انسان خويش را به حراج گذاشته باشد؟
لاشه متعفن فتنه به ما مي گويد نطفه اين مولود نامبارك در دنيازدگي، بي طاقتي ميانه ميدان جهاد و غفلت از اطاعت امر مولا بسته شد، مانند روز احد كه جنگ پيروز براي مسلمانان مغلوبه شد. «اگر ] در احد[ جراحتي به شما رسيد، به آنها ]دشمنان شما[ نيز جراحتي همانند آن وارد شد. و ما اين روزهاي پيروزي و شكست را ميان مردم مي گردانيم تا خداوند افرادي را كه ايمان آورده اند بداند و از ميان شما شاهدان و گواهاني بگيرد... خداوند صابران را دوست دارد. سخن آنها اين بود كه گفتند پروردگارا گناهان و زياده روي ما در كارها را ببخش و گام هاي ما را استوار ساز و بر گروه كافران پيروز گردان... اي كساني كه ايمان آورده ايد اگر كافران را اطاعت كنيد، شما را به گذشته هايتان برمي گردانند و سرانجام زيانكار خواهيد شد... خداوند وعده خويش را عملي كرد آن هنگام كه دشمن را از پاي درآورديد تا اينكه سست شديد و با هم منازعه كرديد و بعد از آن كه پيروزي دلخواه را به شما نشان داد، عصيان و نافرماني كرديد... خداوند شما را ]از پيروزي[ منصرف ساخت تا شما را آزمايش كند... كساني كه اجابت كردند خدا و رسولش را پس از آن كه جراحاتي به آنها رسيد، براي آنها كه نيكو رفتار كردند و تقوا پيشه نمودند، پاداشي بزرگ است. اينها كساني هستند كه چون مردم به آنها گفتند مردم ]لشكر دشمن[ براي هجوم به شما جمع شده اند، از آنان بترسيد، بر ايمانشان افزود و گفتند خدا ما را كافي است و بهترين حامي ماست. به همين دليل آنها ]از اين ميدان[ با نعمت و فضل پروردگار بازگشتند در حالي كه هيچ ناراحتي به آنان نرسيد و از رضاي خدا پيروي كردند... شيطان فقط پيروان و دوستان خود را مي ترساند، پس از آنان نترسيد و از من بترسيد اگر ايمان داريد. اي پيامبر تو را محزون نكند آنها كه به سوي كفر مي شتابند. آنها هيچ زياني به خدا نمي رسانند. خداوند اراده كرده كه هيچ بهره اي براي آنها در آخرت قرار ندهد... آنها كه ايمان رادادند تا كفر را خريدند زياني به خدا نمي رسانند... گمان نكنند اگر مهلتي به آنها مي دهيم به سودشان است. مهلت مي دهيم تا بر گناه خويش بيفزايند و براي آنهاست عذاب خواركننده. چنين نبود كه خداوند مؤمنان را همان گونه كه هستند واگذارد، مگر آن كه خبيث و ناپاك را از طيب جدا سازد...»(آيات 140 تا 179 سوره آل عمران)
محمد ايماني-
روزنامه كيهان

۱۳۸۸ اسفند ۱۳, پنجشنبه

پس از 8 ماه، سرانجام پرونده قضايي مهدي و فائزه هاشمي تشكيل شد

ا گذشت نزديك به بيست روز از حماسه ملي 22 بهمن و در حالي كه اعضاي فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس شوراي اسلامي، از طرح سوال از وزير دادگستري به دليل بي توجهي به موضوع محاكمه فرزندان هاشمي خبر داده بودند، حجت السلام جعفر شجوني دبير كل جامعه وعاظ تهران اعلام كرد كه وزير دادگستري در جمع اين تشكل از تشكيل پرونده هايي براي فرزندان هاشمي رفسنجاني در دستگاه قضايي خبر داده است.

به گزارش رجانيوز، شجوني با اشاره به درخواست رسيدگي به اتهامات مهدي و فائزه هاشمي كه از جمله سئوالات روحانيون حاضر در اين جلسه بود، گفت: پرونده براي دوتن از فرزندان آقاي هاشمي رفسنجاني تشكيل شده است.

اين در حالي است كه ماه گذشته نيز سيد ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضاييه، در نشستي سياسي در قم با اشاره به اتهامات برخي از فرزندان هاشمي رفسنجاني در حوادث پس از انتخابات، از ارسال پرونده آنها به دادسراي تهران خبر داده بود.

رئيسي با اشاره اراده قوه قضاییه برای برخورد با متخلفین گفته بود: "اراده دستگاه قضايي امروز بر اين امر استوار شده است كه به هيچ عنوان رسيدگي به اتهامات كساني كه منتسب به خواص هستند را كنار نخواهد گذاشت و پرونده فرزندان هاشمي نيز به دادسراي تهران ارجاع شده و در موعد مقرر در جريان قرار خواهد گرفت."

اما در همين حال چندي پيش هنگامي كه دادستان تهران از مهدي هاشمي خواست تا براي پاسخ به اتهامات وارده به وي به ايران بازگردد، هاشمي با انتشار نامه سرگشاده اي به جعفري دولت آبادي اعتراض كرد كه چرا از وي خواسته است به ايران بازگردد.

با گذشت بيش از 8 ماه از انتخابات رياست جمهوري دهم و حضور برخي از فرزندان هاشمي در ناآرامي هاي پس از انتخابات كه با انتشار گسترده تصاوير آنها در فضاي اينترنت و رسانه ملي همراه بود و در حالي كه مردم در اكثر گردهمايي هاي بزرگ خود و بخصوص در گردهمايي تاريخي 9 دي خواستار محاكمه فرزندان هاشمي رفسنجاني شده اند، مشخص نيست دستگاه قضايي به چه دليل و بر اثر فشار چه گروه هايي همچنان حاضر نيست اين متهمان بزرگ حوادث پس از انتخابات را به محكمه قضا بكشاند.

پشنهادهاي جمعى از محققين اقتصاد اسلامى به رئيس جمهور درباره‏ طرح هدفمندكردن يارانه‏ها

جمعى از محققين اقتصاد اسلامى در نامه اي به رئيس جمهور درباره‏ى طرح هدفمندكردن يارانه‏ها پيشنهادهايي رامطرح كردند كه در اين نامه آمده است:برخلاف نظر كسانى كه پرداخت نقدى يارانه به مردم در قالب اين طرح را «گدا پرورى» و «توهين به مردم» قلمداد كرده‏اند، ما عقيده داريم كه چنين پرداخت‏هايى در صدر اسلام وجود داشته و مورد تأييد معصومين(ع) قرار گرفته است كه از جمله‏ى آن، پرداخت ماليات‏هاى جمع شده از مردم، به قشرهاى اجتماعى در زمان رسول‏خدا(ص) مى‏باشد.

به گزارش رجانيوز، متن نامه محققين اقتصاد اسلامي به رييس جمهور به اين شرح است:

بسم‏اللَّه الرّحمن الرّحيم‏

با تقديم سلام و تحيت و آروزى توفيقات آن جناب در اجراى عدالت اقتصادى‏

اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‏ها پس از كش و قوس‏هاى فراوان اكنون به مرحله‏ى حساسى رسيده است. در مورد اجراى اين طرح مهم، از ديدگاه شرعى و سياسى - اقتصادى ملاحظات و پيشنهادهايى به نظر رسيد كه چه بسا تذكر آن، براى شما و همكاران محترمتان مفيد افتد.

ديدگاه شرعى

برخلاف نظر كسانى كه پرداخت نقدى يارانه به مردم در قالب اين طرح را «گدا پرورى» و «توهين به مردم» قلمداد كرده‏اند، ما عقيده داريم كه چنين پرداخت‏هايى در صدر اسلام وجود داشته و مورد تأييد معصومين(ع) قرار گرفته است كه از جمله‏ى آن، پرداخت ماليات‏هاى جمع شده از مردم، به قشرهاى اجتماعى در زمان رسول‏خدا(ص) مى‏باشد، چنان كه جزيه‏هاى دريافتى را حضرت ميان مهاجرين نقسيم كرد و آن را «عطاى مهاجرين» ناميد. بعد از رسول خدا(ص)«عطاى بيت المال» كه نوعى مستمرى بود و منبع اصلى آن خمس غنايم، جزيه و خراج‏هاى گرد آمده در بيت‏المال بود، ميان مسلمانان تقسيم مى‏شد.

پرداخت يارانه نقدى به مردم در زمان كنونى، شبيه پرداختى «عطا» در صدر اسلام است، امّا در اين مورد چند نكته داراى اهميت است:

1 . در زمان رسول خدا(ص) عطاى بيت‏المال، به طور مساوى ميان مسلمانان تقسيم مى‏شد. خليفه‏ى دوم دفترهايى براى پرداخت عطا تأسيس كرد و نام مسلمانان را در آن نوشت و ميان آنان برحسب سابقه‏شان در اسلام، تفاوت نهاد. اين تفاوت‏ها در زمان خليفه‏ى بعدى به اوج رسيد و يكى از عوامل مهم ايجاد شكاف طبقاتى و از دست رفتن اتّحاد مسلمين شد و با تأثير عواملى ديگر كار به اغتشاشات اجتماعى رسيد و به قتل خليفه‏ى سوم منجر شد.

امام على(ع) پس از خلافت، اصرار داشت كه پرداخت عطا، ميان مسلمانان بايد مانند زمان رسول خدا(ص) به طور مساوى باشد.

نتيجه اين‏كه سنت و سيره رسول خدا(ص) و اميرمؤمنان (ع) رعايت تساوى در پرداخت عطاى بيت‏المال بوده‏است.

ناگفته نماند كه اگر قشر خاصى به علت فقر يا حوادث ديگر، نياز به كمك مالى داشت، اميرمؤمنان(ع) به طور جداگانه از اموال عمومى به آن‏ها پرداخت مى‏كرد، چنان كه در عهدنامه مالك اشتر به اين امر توصيه فرموده است.

بنابراين، آن‏چه اكنون با سيره پيامبر اكرم(ص) و امام على(ع) همخوانى بيش‏ترى دارد، پرداخت يارانه نقدى مساوى به مردم و رسيدگى به اقشار مستضعف از طريق تأمين اجتماعى و كمك‏هاى نقدى و غير نقدى جداگانه است.

2 . نكته ديگر اين‏كه يارانه‏ها جزو اموال عمومى است و بايد در تقسيم آن ميان مردم، دقت كرد و تنها با استناد به اطلاعات قابل اطمينان، يارانه‏هاى نقدى متفاوت را پرداخت و در شرايط فعلى، دست يابى به چنين اطلاعاتى به دليل نبود ابزار مناسب، مشكل است. استفاده از روش پرسشنامه در حالتى كه ظنّ قوى وجود دارد كه بسيارى از افراد به انگيزه‏هاى مختلف، اطلاعات نادرستى را در برگه‏ها وارد مى‏كنند، مجوز شرعى براى پرداخت كم‏تر يا بيش‏تر يارانه به آن‏ها را فراهم نمى‏آورد و هم‏چنان‏كه پرداخت خمس و زكات به مستحقان آن با اطلاعات غير واقعى جايز نيست، تفاوت گذاشتن در پرداخت يارانه‏ها هم جايز نيست. البته اصل پرداخت يارانه‏ى متفاوت به افراد، با توجه به اختيارات ولى فقيه و وجود مصلحت مى‏تواند صحيح باشد، ولى سهل‏انگارى در رساندن حقوق افراد به آن‏ها جايز نيست. پس تا ابزار لازم براى شناسايى افراد نيازمند در دست نباشد، بهتر است از پرداخت يارانه متفاوت خوددارى شود.

ديدگاه سياسى - اقتصادى

به نظر مى‏رسد دولت، دو هدف عمده را از اجراى طرح هدفمند كردن يارانه‏ها، دنبال مى‏كند:

الف . «پرداخت نقدى يارانه‏ها» كه باعث كارايى بيش‏تر اقتصاد و جلوگيرى از هدر رفتن منابع و رضايت‏مندى طبقات فقير مى‏شود.

ب . «كاستن از شكاف طبقاتى» با اختصاص سهم بيش‏ترى از يارانه‏ها به طبقات كم درآمد.

درباره‏ى دست‏يابى به اين اهداف ترديدها و ملاحظاتى وجود دارد:

يك . رسيدن به هر دو هدف فوق در وضعيت فعلى اقتصادى و سياسى كشور، مشكل است. پرداخت نقدى يارانه‏ها بدون تمهيدات و احتياطات لازم مى‏تواند عامل مهمى براى تورم باشد كه وقتى با نارضايتى اقشار ميانى و پايين جامعه از كيفيت خوشه‏بندى خانواده‏هاى مشمول طرح و محروميت بسيارى از آن‏ها همراه شود، زمينه‏ى سرخوردگى و اعتراض‏هاى مردمى فراهم مى‏شود كه در شرايط فعلى كشور به ضرر امنيت و وحدت ملى است.

دو . هدف دوم، يعنى كاهش شكاف طبقاتى از راه پرداخت يارانه‏هاى متفاوت، در صورتى قابل دسترسى است كه:

اولاً : اطلاعات گردآورى شده از مردم قابل اعتماد باشد؛

ثانياً : اين اطلاعات درست تحليل شود و معيار صحيحى براى تفاوت نهادن ميان خوشه‏هاى درآمدى و مقدار تفاوت در پرداخت‏ها به كار گرفته شود، يعنى به همه‏ى عوامل دخيل در توانايى مالى افراد وزن لازم داده شود؛

ثالثاً : ابزارهايى در اختيار باشد كه صاحبان درآمد بالا، آثار منفى طرح را كه متوجه آنان مى‏شود به گروه‏هاى كم درآمد جامعه منتقل نكنند، همچنين اجراى طرح خسارت‏هاى اجتماعى و اقتصاديى را باعث نشود كه جبران آن‏ها در نهايت به عهده مردم باشد. براى مثال اگر تورم لجام گسيخته اتفاق افتد خسارتى كه متوجه دهك‏هاى پايين جامعه مى‏شود، بسيار بيش‏تر از منافعى است كه از تفاوت يارانه‏هاى پرداختى خواهند برد.

آن چه از روش جمع‏آورى اطلاعات و سخنان مجريان طرح و شرايط اقتصادى فهميده مى‏شود اين است كه در مورد نكات فوق تضمينى، وجود ندارد.

سه . دولت نبايد به گونه‏اى وانمود كند كه همه اهداف اقتصادى‏اش در طرح هدفمند كردن يارانه‏ها خلاصه مى‏شود، زيرا مخالفان داخلى و خارجى سعى خواهند كرد كه دولت در اجراى اين طرح موفق نشود و با شكست طرح، تبليغات زيادى خواهند كرد كه دولت از جهت اقتصادى شكست خورده است. وقتى دولت اهداف بزرگ ديگرى در سازندگى كشور و تحقق عدالت اجتماعى دارد، لزومى ندارد كه بيش از حد، طرح هدفمند كردن يارانه‏ها مهم جلوه داده شود.

چهار . تجربه‏ى دولت‏هاى بعد از انقلاب نشان داده است كه فشارهاى اقتصادى، نقش ويژه‏اى در روى گردانى مردم از يك دولت و اقبال به مخالفان آن داشته است. اجراى شتابزده طرح هدفمند كردن يارانه‏ها بر طبقات متوسط و پايين جامعه بيش‏ترين تأثير منفى را خواهد گذاشت، در حالى كه دولت دهم با آراى همين قشرهاى اجتماعى برسركار آمده است، لذا دولت بايد حداكثر تدبير و احتياط را براى نگاه داشتن پشتوانه‏ى آراى عمومى خود به كار كاربرد.

پيشنهاد

به نظر مى‏رسد در شرايط كنونى بهترين گزينه اين است كه دولت طرح هدفمند كردن يارانه‏ها را دو مرحله‏اى اجرا كند:

در مرحله اول به همه كسانى كه پرسشنامه‏ها را پركرده يا تا فرصت معيّنى پر مى‏كنند، به طور مساوى يارانه نقدى پرداخت كند. اين كار گذشته از اين‏كه تبعات منفى به مراتب كم‏ترى دارد و براى شفاف شدن ابعاد و آثار طرح بسيار مفيد است و باعث كارايى بيش‏تر اقتصاد و افزايش قدرت انتخاب مردم و جلوگيرى از اسراف مى‏شود، تا حدودى هم دولت را به هدف دومش كه كاستن از شكاف در آمدى است نزديك مى‏كند، زيرا در وضعيت فعلى كه يارانه‏ها به طور غير مستقيم پرداخت مى‏شود، مثلاً اگر سه دهك بالاى جمعيت 70 درصد يارانه‏ى انرژى را به خود اختصاص مى‏دهند، سه دهك پايين بسيار كم‏تر از حق خود از يارانه انرژى بهره‏مند مى‏شوند؛ اما با پرداخت نقدى يارانه‏ها سه دهك بالا تنها 30 درصد يارانه دريافت خواهند كرد و 40 درصد اضافى به دهك‏هاى بايين اختصاص خواهد يافت، در نتيجه آن‏ها مساوى دهك‏هاى بالا يارانه خواهند گرفت و اين كار، دولت را به هدف توزيع عادلانه درآمدها نزديك‏تر مى‏كند.

افزون بر آن، بسيارى از افراد متمول معمولاً پرسش‏نامه را پر نمى‏كنند لهذا به طور قهرى سهم يارانه‏ى آنان به دهك‏هاى پايين‏تر مى‏رسد.

اگر دولت اصرار دارد كه هر دو هدف را با هم دنبال كند، پيشنهاد اين است كه به هر سه خوشه درآمدى يارانه تعلق گيرد و تفاوت بين آن‏ها بيش از 5 تا 7 درصد نباشد. در اين صورت حتى اگر مردم و كارشناسان اطمينان داشته باشند در اخذ اطلاعات از مردم اشتباه‏هايى صورت گرفته است، به دليل كم بودن تفاوت در پرداختى‏ها، قابل اغماض است و باعث سرخوردگى و اعتراض مردم نخواهد شد، هر چند بهتر است در مرحله اول يارانه‏ها مساوى پرداخت شود.

در مرحله دوم با كامل شدن اطلاعات و بررسى دقيق جوانب طرح و مشكلات اجرايى، زمينه‏آماده مى‏شود تا يارانه نقدى به نفع دهك‏هاى پايين و به صورت متفاوت پرداخت شود.

والسلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته

خشم سعودي ها از تشکیل خاورمیانه جدید به محوریت ایران

«مقامات ایرانی در دولت احمدی نژاد یک استراتژی هماهنگ نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک برای گسترش نفوذ ایران در آمرکای لاتین و افریقا دنبال می کنند. این اتحادهای جدید در صورتی که ایران استراتژی پایداری را برای گسترش نفوذ خود در کشورها و مناطق دیگر دنبال کند منافع امریکا در این کشورها و سطح وسیع تر منطقه را به چالش می طلبد»

به گزارش رجانيوز، این قسمتی از مقاله مشهور «میشل روبین» تحلیل گر برجسته غربی است که چندی قبل ضمن اشاره به قدرت و نفوذ رو به افزون جمهوی اسلامی ایران در حیات خلوت آمریکا، از اقدامات هوشمند ایران در عرصه سیاست خارجی پرده برداشت و در ادامه نیز با تشریح خلاصه ای از سیاست خارجی ایران در دولت احمدی نژاد، نقطه قوت آن را در ارتباط موثر و گسترده با حزب الله لبنان و حماس در فلسطین دانسته بود و همین را عامل عقب ماندن ایالات متحده در خاورمیانه از جمهوری اسلامی قلمداد کرده بود.

اما تحلیل فوق و دیگر تحلیل های مشابه در حالی از سوی تحلیل گران برجسته غربی بیان می شد که هنوز طرح «خاورمیانه اسلامی» از سوی رهبر معظم انقلاب که اخیرا در دیدار اخیر خود با سران مقاومت فلسطین مطرح شد، عنوان نشده بود. لذا در همین راستا وال استریت ژورنال، پرفروش ترین روزنامه اقتصادی جهان در مطلب مهمی که روز دوشنبه منتشر ساخت صراحتا از «تشکیل خاورمیانه جدید به محوریت ایران» خبر داد و در تحلیلی بسیار مشابه آنچه که روبین در گذشته اراده کرده بود، از ارتباط ایران با حزب الله و حماس به عنوان یکی از نقاط قوت سیاست خارجی ایران نام برد و مدعی شد ایران تواسنته به خوبی دکترین مونروئه را با حضور موثرش در آمریکای لاتین به چالش بکشد.

همزمان با تحلیل وال استریت ژورنال، رژیم صهیونیستی و هم چنین سعودی ها نیز نسبت به استقبال گسترده از رییس جمهور کشورمان توسط سران مقاومت واکنش نشان داده و روزنامه معاریو با بیان اینکه «در دمشق از احمدي‌نژاد مانند فاتح جنگ‌هاي بزرگ استقبال شد» نتوانست خشم خود را از دیپلماسی فعال و تاثیرگذار جمهوری اسلامی در منطقه پنهان کند. رسانه های سعودی نیز با تاکید بر اینکه «فلسطين در درجه‌ي اول يك موضوع عرب است و فارس‌ها نبايد در آن دخالت نمايند» عملا موضعی انفعالی و تکراری پیرامون تحولات اخیر در منطقه اتخاذ نمودند.

اما همه این موارد در حالی است که اگرچه از سوی رسانه های بیگانه سعی می شود تا قدرت جمهوری اسلامی را صرفا «نظامی» معرفی کنند، اما طی 4 سال گذشته بیش از هر دوره دیگری سیاست خارجی ایران بر مبنای نفوذ نرم و ایدئولوژیک در کشورهای مستضعف جهان ارزیابی می شود. نکته ای که رییس جمهور نیز همواره بر آن تاکید مضاعفی داشته و همزمان با آن نیز از رو به افول بودن قدرت آمریکا در جهان سخن به میان آورده است، از جمله سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مهرماه 87 که در خاک این کشور از سیر نزولی قدرت آن صحبت کرد:

« امپراتوری آمریکا در جهان به پایان راه خود رسیده است و حاکمان بعدی باید دایره دخالت ها را به مرزهای خود محدود کنند»